أنكر عبد المؤمن خليفة التهم المنسوبة إليه واتهم ما أسماه ب”النظام السابق” بالتواطؤ في فضيحة الفساد التي أجهزت على مجمع الخليفة الذي كان يملكه والذي أعاد فتح ملفه مجلس قضاء البليدة الأحد 8 نوفمبر.

“ما الهدف من كل هذه الاتهامات الوهمية؟ المسؤول عن كل هذا هو النظام السابق بكل أجهزته: من الرئاسة والوزارة والضبطية القضائية. لأن الفساد الذي أعلِن عنه في الشهور الأخيرة وعلى كل المستويات هو المتسبب في كل ما حصل”، حسبما أفاد به مروان مجحودة محامي المتهم الرئيسي في أجوبته للصحافة.

عبد المؤمن خليفة الذي فند كل التهم التي وجّهت إليه أكد أمام القاضية بوحاميدي نادية: “نحن اليوم في جزائر جديدة وعدالة جديدة وسيتم إظهار الحق”.

خلال الفترة الصباحية من اليوم الأول للمحاكمة والتي أقيمت بعد قبول المحكمة العليا الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة سنة 2015، وجهت القاضية أسئلة لعبد المؤمن خليفة تتعلق بتزوير عقود وسحب مبالغ طائلة من البنك التابع لمجمع الخليفة والتلاعبات في عقده التأسيسي ودفع عمولات لمديري الدواوين الوطنية للترقية و التسسير العقاري مقابل وضع ودائع في البنك. كما استفسرت القاضية عن هروبه إلى أمريكا يوم 21 فيفري 2003، أي أربعة أيام قبل فتح التحقيق في تسيير البنك وعن منح المعني لأظرفة مالية لصحفيين حضروا حفلا بمقر فريق أولمبيك مرسيليا الذي كانت تموله الخليفة للطيران.

فند المتهم الرئيسي المحكوم عليه بـ 18 سنة سجنا نافذة بعد محاكمته في 2015 كل التهم الموجهة إليه. وأكد ايداع جميع الأموال اللازمة اثر امضاء العقد التأسيسي للبنك، وأضاف أن الشاهد جمال قليمي الذي أفاد بالعكس تكلم “تحت التهديد”، وكرر نفس الدفوع فيما يخص تهمة دفع عمولات لمديري دواوين الترقية و التسيير العقاري قائلا بأنه “كلام مزور تحت تهديد النظام السابق”.

وأضاف المدير العام السابق لمجمع الخليفة أن الاشعارات بخصوص سحب مبالغ طائلة من البنك “كيدية وكاذبة”.

وبخصوص “هروبه” إلى أمريكا رد عبد المؤمن خليفة بأنه سافر للعمل ولم يهرب وتفاجأ باحتجازه والتحقيق معه لدى عودته عن طريق بريطانيا.

كما نفى المتهم منحه أظرفة مالية لصحفيين.

هذا وتواصلت المحاكمة في الفترة المسائية.