تتواصل هذا الثلاثاء لليوم الثالث محاكمة بنك الخليفة، وتم الاستماع في الفترة الصباحية لثماني شهود بينهم الوزير السابق بوقرة سلطاني، في هذه القضية التي أعادت فتحها محكمة الجنايات بمجلس قضاء البليدة الأحد 8 نوفمبر بعد قبول المحكمة العليا للطعن بالنقض في محاكمة الاستئناف التي أقيمت سنة 2015.

رد سلطاني، الذي كان وزيرا للعمل والضمان الاجتماعي بين جانفي 2000 و28 ماي 2001، على أسئلة تتعلق بإيداع مبالغ طائلة في بنك الخليفة في تلك الفترة من طرف صناديق الضمان الاجتماعي بصفته مسؤولا على القطاع. استفسر ممثل الحق العام عن إيداع 10 ملايير دينار من طرف الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء و40 مليار دينار أخرى من طرف صندوق التقاعد دون علم الوزير بها، حسب تصريحه.

رد الوزير السابق بالقول أن لهذه الصناديق مجالس إدارة تهيمن على ثلثيها المركزية النقابية بحكم المرسم التنفيذي 07-92 وليس للوزارة أي سلطة عليها. وأضاف أنه من المفروض أن تراسله مجالس الإدارة عقب اجتماع مهم وتنتظر رده، لكنه لم يتلق أية مراسلة بخصوص إيداعات بنك الخليفة.

بعد ادعاءات الشاهد وجهت رئيسة الجلسة سؤالا لمحرز آيت بلقاسم، المدير السابق للصندوق الوطني للتأمين عن البطالة وأحد المتهمين في هذه القضية، الذي عارض أقوال بوقرة سلطاني وأكد مراسلة الوزارة عن طريق نضيرة شنتوف، مديرة الصناديق الاجتماعية بوزارة العمل آنذاك. بكن بوقرة سلطاني واصل إنكار تلقيه لمراسلات بهذا الشأن.

يذكر أن نضيرة شنتوف صرحت خلال محاكمة الاستئناف في هذه القضية في 2015 بصفتها شاهدة أن الوزارة تلقت محاضر اجتماعات لمجلس إدارة الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة. “أذكر كذلك أن الوزارة أرسلت اجابة، إن لم تخني الذاكرة”، صرحت السيدة شنتوف.

كما مثل شهود آخرون أغلبهم مديرون سابقون لمؤسسات وطنية وصناديق اجتماعية، بينهم مراد شرامي، المدير المؤقت السابق لتعاضدية عمال سونلغاز والذي أودع 50 مليون دينار من أموال الصندوق في بنك الخليفة.

وتتواصل المحاكمة في الفترة المسائية للاستماع لشهود آخرين ولمرافعات الطرف المدني في القضية.