أطلقت وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، اليوم الثلاثاء، منصة “حمايتي” لفائدة ضحايا العنف من النساء. وستسمح المنصة لهذه الفئة بالتبليغ، وطلب الاستشارة أو الدعم والتقرب من المصالح المعنية لحمايتهن، حسب بيان للوزارة.

وتعتبر هذه المنصة الأولى وطنيا في شؤون التكفل الشامل بالمرأة ضحية العنف، إذ اعتبرتها الوزارة مسارا “لتمكين المرأة من ممارسة حياتها وأدوارها الاجتماعية بكل أمان. وذلك من أجل أسرة مستقرة ومجتمع آمن ومزدهر، في الإطار الذي وضعته الدولة الجزائرية للعناية بالأسرة وحماية المرأة وترقية حقوقها“.

وستمكن هذه المنصة أيضا لفرص “حماية ودعم ومرافقة المرأة الجزائرية من خلال تقديم خدمات متنوعة ومتكاملة”، يضيف المصدر ذاته.

وأكدت الوزارة “أن هذا الفضاء الرقمي سيضمن غطاء حماية أشمل لجميع النساء، في كل المناطق، وفي مختلف الظروف. سيتم ذلك من خلال الربط البيني لمختلف المصالح الأمنية والمصالح المختصة لقطاعي العدالة والصحة“.

وتأتي هذه الخطوة، في سياق تتصدر فيه المرأة وحقوقها المشهد الجدلي بالبلاد. خاصة مع تنامي موجة العنف التي يشهدها المجتمع، وكثرة حالات العنف الشديد والجرائم العمدية. بالإضافة إلى الجنايات الفردية والجماعية باستعمال الأسلحة البيضاء.

لعل أبرز الحوادث ما انتشر كالنار على الهشيم، فيديو لرجل يضرب امرأة وطفلا بعنف قاهر، بمدينة بلعباس. صورة سارع العرف الاجتماعي للملمتها قدر المستطاع. إذ انتشرت بعدها صورة أخرى للرجل ذاته وهو يقدم هدية للمرأة التي أبرحها ضربا، في جلسة صلح وبحضور زوجها. حادثة سرعان ما تدخلت فيها العدالة وبرمجت محاكمة للرجل.

 وكانت الدولة الجزائرية قد رفعت تحفظها حول المادة 15 من الفقرة الرابعة، من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو). خطوة هي الاخرى صنعت لغطا كبيرا. واقتضت توضيحات كبيرة للتأويلات التي وقعت في الأذهان عنها.