ندّد حزب جبهة القوى الاشتراكية “أفافاس” بمشروع قانون المالية لسنة 2026، في بيان موقّع من قبل أمينه العام يوسف أوشيش. واعتبر الحزب أن مشروع القانون الذي قدّمته الحكومة بصورة الميزانية الأكثر «طموحًا» في تاريخ البلاد، لا يمثّل سوى استمرار لسياسة ريعية وعجز متفاقم.

ويُذكّر الحزب بأنّ النص يقوم على عجزٍ إجمالي يتجاوز 5000   مليار دينار، أي ما يقارب 12.5٪ من الناتج الداخلي الإجمالي، وعلى فرضيات نفطية يعتبرها غير واقعية، أعلى من توقعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.

كما أنّ الضريبة النفطية ستمثل ما يقارب ثلث الإيرادات، في وقت يُفترض أن تنخفض فيه صادرات المحروقات. ويرى الحزب أنّ الميزانية لا تحضر إطلاقًا لأي اقتصاد متحررٍ من الريع، وأنّ الاستثمارات الإنتاجية تبقى غير كافية ونادرًا ما يُعتمد عليها بالكامل.

وعبّر الحزب عن قلقه من التمويل المتزايد عبر الاستدانة وتوسيع تسهيلات بنك الجزائر. إجراءات اعتبرها عودة إلى التمويل غير التقليدي، ومحاولة لإضفاء شرعية مقنّعة لطباعة النقود. واعتبر البيان أنَّ الزيادة المستمرة في النفقات غير المتوقعة، بما يقارب 12٪ من الميزانية، دليلٌ على إدارة غامضة.وتدعو جبهة القوى الاشتراكية إلى إصلاح ضريبي تدريجي، وإدماج القطاع غير الرسمي، ووضع استراتيجية إنفاق موجّهة نحو الصناعة، والزراعة، والانتقال البيئي، واقتصاد المعرفة. كما يرفض الحزب مشروع قانون المالية 2026، معتبرًا أنه يحبس البلاد داخل منطق الريع ويُضعف السيادة الاقتصادية، ويدعو الجزائريين إلى جعل الانتخابات التشريعية المقبلة موعدًا حاسمًا لممارسة رقابة برلمانية فعلية على المالية العامة.