طالب وكيل الجمهورية لدى محكمة تيزي وزو الأمس, الثلاثاء 15 ديسمبر, في محاكمة 32 منتميا لطائفة الأحمدية, بعقوبة ثلاث سنوات سجنا نافذا و50 ألف دينار جزائري كغرامة ضد 3 من بين المتهمين, و 18 شهرا نافذا مع غرامة 30 ألف دينار جزائري ضد البقية.

المحاكمة تمت برمجتها المرة الأولى ليوم 22 نوفمبر كي يتم تأجيلها لنهار الأمس. الملف يعود إلى 2009 و2017 وهناك بين المتهمين من لم يعد ينتمي لهذه الطائفة. “الصعب في الموضوع هو أنه بعد أن تكون نسيت الموضوع تتم مضايقتك بمثل هذه القضايا” يقول لنا أحد المتهمين الذين غادروا هذه الطائفة ويضيف أنه لا يفهم كيف يتم اتهامه بالإنتماء لجمعية لا يعرفها حتى.

المعنيون متهمون بجملة من التهم منها: “تخصيص بناية لممارسة شعائر دينية وبطريقة خفية” و”جمع التبرعات وتلقي الهدايا بدون رخصة” و”إلقاء خطبة داخل بناية بدون رخصة أو اعتماد” ومتابعون حسب المواد 12 و13 فقرة 2 والمادة 5 والمادة 7من قانون شروط وقواعد ممارسة الشعائر الدينية.

الحكم سيصدر بتاريخ 22 ديسمبر 2020.