اقترح مشروع قانون المالية لسنة 2021 إعفاء عمليات استيراد بذور الصوجا الموجهة لإنتاج الزيت المكرر مع منع تصدير الزيوت الغذائية المكررة العادية المستخلصة من الصوجا و السكر الأبيض التي تم تعويض اسعارها في إطار نظام التعويض المطبق.

و يضيف المشرع بخصوص هذا الإجراء أنه في حالة تحقيق فائض في الإنتاج من طرف المؤسسات المستفيدة من التعويض فيمكن لها تصدير هذه الزيوت بشرط إرجاع مبلغ التعويض حسب الكميات المصدرة. و يلزم الإجراء المقترح المستوردين و المحولين للسكر البني والزيت الخام للصوجا مباشرة إنتاج هذه المواد الأولية في أجل أقصاه سنتين ابتداء من صدور هذا القانون. كما نص مقترح القانون على حرمان المتعاملين الاقتصاديين المعنيين من الإعفاءات الجمركية، الجبائية و شبه الجبائية عند الاستيراد و كذلك من التعويضات في حال عدم انطلاق انتاج هذه المواد بعد انقضاء المهلة المحددة.

و يهدف هذا الإجراء إلى فتح باب المنافسة فيما يخص استيراد بذور الصوجا الموجهة لإنتاج الزيوت الغذائية و التمييز بين المواد المدعمة الموجهة للاستهلاك المحلي و تلك الموجهة للتصدير و ضبط النفقات المنجرة عن نظام التعويض.