نظّم أعوان الحماية المدنية، أمس الثلاثاء واليوم الأربعاء، وقفات احتجاجية في أكثر من ولاية عبر البلاد. وذلك تعبيرا على تضامنهم مع الموقوفين من زملاءهم.

وكانت وزارة الداخلية الجزائرية قد أعلنت، أول أمس الاثنين، عن توقيف 230 رجل حماية مدنية للبدء في إجراءات تقديمهم للمحاكمة على خلفية المسيرة الاحتجاجية التي شاركوا فيها يوم الأحد.

وجاء في بيان الوزارة الوصية أنه “وبعد تسجيل انتهاك صارخ وخطير لمحتوى المادتين 28 و29 للمرسوم التنفيذي 11-106 المؤرخ في 06 مارس 2011 من قبل بعض رجال الحماية المدنية، وهو ما يعد خيانة للواجبات والمسؤوليات المنوطة بهم… تقرر كمرحلة أولى مباشرة إجراءات التوقيف لـ 230 رجل حماية مدنية”.

ودعت الوزارة أعوان الحماية المدنية إلى “عدم الانسياق وراء الدعوات المغرضة التي تزعزع استقرار هذه المؤسسة العمومية النظامية”، مؤكدة أنها ستشرع في متابعة الأعوان الموقوفين قضائيا.

وأكد الأعوان اليوم، وفي أكثر من مدينة: المسيلة، بجاية، بسكرة، تلمسان، تيزي وزو… أن المطالب الاجتماعية التي أوقف بسببها زملاؤهم هي نتيجة تراكمات عدة سنوات من التهميش، وطالبوا بإعادة النظر في القانون الأساسي الخاص لأعوان الحماية المدنية وإدراج منحة العدوى بصفة دائمة في الرواتب الشهرية مع فتح الامتحانات المهنية.

وقبل الحديث عن المطالب الأساسية، وفي بيان نشره أعوان الحماية المدنية لولاية المسيلة، أوضحوا أنهم يقفون تضامنا مع زملاءهم الموقوفين، ولعدم استجابة السلطات الوصية للمطالب وفتح قنوات الحوار فإن الأعوان اتفقوا على “منح مهلة 24 ساعة بإعادة إدماج الموقوفين”، كما طالبوا بـ”فتح قنوات الحوار” وفي حالة عدم الاستجابة للمطالب فإن أعوان الحماية”سيقدمون استقالة جماعية”.