جار التحميل ...

سلطة ضبط السمعي البصري تستدعي مسؤولي قناة النهار


أعلنت رئاسة الجمهورية من خلال بيان لها عن إنهاء مهام وزير الاتصال محمد بوسليماني، و قد تم الاعلان عن الاقالة المفاجئة للوزير في وقت متأخر من ليلة الثلاثاء 20 جوان 2023.

و قد جاء في ذات البيان أن الاقالة جاءت بعد مشاورة مع الوزير الأول، و لم يتطرق البيان الى أسبابها وأنه قد أسندت مهام تسيير الوزارة بصفة مؤقتة الى الأمينة العامة للوزارة.

هذا وقد تداولت مواقع التواصل الاجتماعي اشاعة تناقلتها بعض وسائل الاعلام مفادها طرد سفير دولة الامارات العربية بالجزائرعلى خلفية القاء القبض على 4 رعايا إماراتيين ضمن شبكة جوسسة تنشط لصالح جهاز الموساد الاسرائيلي. ما أدى الى الاعتقاد بوجود أزمة دبلوماسية بين الدولتين، فسارعت وزارة أحمد عطاف الى تفنيد الشائعة عبر بيان لها تؤكّد فيه مدى عمق ومتانة العلاقة بين الجزائر والامارات واصفة اياها بالممتازة.

أرجعت العديد من المصادر السبب الرئيس لانهاء مهام بوسليماني الى هذه الشائعة. فهل هذا صحيح ؟

وطلبت سلطة ضبط السمعي البصري الأربعاء 21 جوان توضيحا من مسؤولي قناة النهار بعد استدعائهم، على خلفية نشر أخبار زائفة تتضمن ” معلومات حساسة “، من شأنها خلق أزمة ديبلوماسية، من خلال بيان صدر عنها .

وأوضح البيان أن ” سلطة ضبط السمعي البصري، وبعد اطلاعها على الخبر الذي نشرته قناة النهار والذي يحتوي على معلومات حساسة دفع بوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج إلى تكذيبه تكذيبا قطعيا، قامت باستدعاء مسؤولي القناة لتقديم توضيحات حول هذا الموضوع “.

ومن الواضح أن موقع النهار الذي أخل بقاعدة أساسية من القواعد المهنية والمتعلقة بالتأكد من الخبر ومصدره قبل النشر، قد تم تضليله. من طرف من ؟ السؤال الذي يطرح نفسه.

وإذ أعلن رئيس الجمهورية إنهاء مهام وزير الاتصال محمد بوسليماني في وقت متأخر من ليلة الثلاثاء 20 جوان 2023 فهو لم يتطرق للعلاقة بين خبر اقالة وزير الاتصال و خبر طرد سفير دولة الامارات العربية، رغم ذلك لم يتردد الرأي العام في ربط الحادثتين.

إنهاء مهام بوسليماني كان مفاجئا و جاء ليلا ما جعله يحمل صفة الاستعجال، فهل الوزير متورط في تضليل قناة النهار ؟

للتذكير، فقد تم تعيين محمد بوسليماني على رأس وزارة الاتصال بتاريخ 11 نوفمبر 2021 خلفا لعمار بلحيمر. كما تجدر الاشارة الى أن انهاء مهام وزير الاتصال جاءت بعد يومين من الحكم الثقيل الذي صدر في حق الصحفي القاضي احسان .