بعد تأخر طال 15 يوما، افتتحت الدورة البرلمانية العادية 2025-2026، أمس، بحضور أعضاء الحكومة الجديدة.

وترأس مراسم الافتتاح بمقر مجلس الأمة، رئيس مجلس الأمة عزوز نصري ورئيس المجلس الشعبي الوطني إبراهيم بوغالي. وضمّ الاجتماع مكاتب غرفتي البرلمان، من أجل تحديد جدول أعمال الدورة البرلمانية العادية 2025/2026.

وعُقِد هذا الاجتماع في حضور وزيرة العلاقات مع البرلمان الجديدة، نجيبة جيلالي والتي عينت خلفا لكريكو. وعقب انتهاء الاجتماع، صرح نائب رئيس مجلس الأمة المكلف بالشؤون التشريعية، مراد لخال، للصحافة “أن الهدف من الاجتماع هو تحديد جدول أعمال الدورة”. وأوضح أن “اللقاء تناول مشاريع قوانين يمكن أن تودع لدى مكتبي المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، ويبلغ عددها 18 مشروعاً إلى حد الآن”.

فإلى جانب مشروع قانون المالية لسنة 2026 ومشروع قانون تسوية ميزانية سنة 2023، وينتظر أن تعرض على البرلمان نصوص متعلقة بمختلف القطاعات، فمنها ما يرتبط بالقواعد العامة المطبقة على خدمات الثقة للمعاملات الإلكترونية والتعريف الإلكتروني، والقواعد العامة للمجال الرقمي، وقانون المرور، إضافة إلى تحيين المخطط الوطني لتهيئة الإقليم  (SNAT)، حسبما أضاف.

ويتضمن جدول الأعمال مشاريع قوانين تخص المنازعات في مجال الضمان الاجتماعي، وإنشاء الجمعيات، وشروط وكيفيات ممارسة حرية الاجتماع والتظاهر السلمي، إضافة إلى الأحزاب السياسية.

 كما أدرجت مشاريع قوانين تخص حماية الحيوانات الموجهة للتكاثر، وقانون التجارة، والنظام الأساسي للقضاء، ومجلس المحاسبة، فضلا عن مشاريع قوانين تتعلق بقانوني البلدية والولاية، وقانون يتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية وبالتنظيم الخاص بمهنة الموثق. 

وقال لخال أن “هذه القائمة قد تستكمل بمشاريع قوانين أخرى لا تزال قيد الإعداد والصياغة على مستوى القطاعات الوزارية”.

تأجيل محسوب أم اضطراري؟

وتعد هذه الدورة آخر دورة في العهدة التشريعية الحالية، التي بدأت عام 2021، في أول انتخابات تشريعية بعد الحراك الشعبي.

وكان من المقرر أن يعقد الافتتاح يوم 2 سبتمبر الماضي، وفقا لما ينص عليه الدستور، غير أن هذه الدورة أُجلت. وقد برر مكتب مجلس الأمة هذا القرار بحجة “تزامن مراسم افتتاح الدورة مع انطلاق الطبعة الرابعة للمعرض التجاري الإفريقي البيني (IATF 2025)”، فعالية نظمت من 4 إلى 10 سبتمبر بالجزائر.

وثَبّتَ الرئيس تبون، الأحد الماضي، الوزير سيفي غريب في مقامه وزيرا أولا، بعد أن عين وزيرا بالنيابة قبل أيام من احتضان الجزائر للمعرض، حيث كانت أول خرجةٍ له لتفقّد وافتتاح هذا المعرض. وفي اليوم ذاته للتثبيت، كُلِّف الوزير الأول الجديد، بتعيين حكومته. 

وتزامن الحدثان، حدث المعرض وتنصيب الحكومة الجديدة، وتداخلت سيرورات أحداثهما، فهل كان الأمر مجرد صدفة أن افتتحت المؤسسة التشريعية أعمالها، بالتزامن مع تغيير حكومي، الذي أجراه الرئيس عبد المجيد تبون، أم أن معرض التجارة البينية الأخير كان مهيمنا على جدول أعمال الحكومة وأجهزة الدولة إلى درجة أن تؤجل دورة البرلمان لأسبوعين كاملين؟ 

واعتبرت بعض الأحزاب السياسية وبعض النواب قرار التأجيل “انتهاكا صريحا للدستور”. إذ يحدد الدستور تاريخ انعقاد الدورة البرلمانية ومدتها في مادته 138 وتنص المادة على “أن يجتمع البرلمان في دورة عادية واحدة كل سنة، مدتها عشرة (10) أشهر. تبدأ في ثاني يوم عمل من شهر سبتمبر وتنتهي في آخر يوم عمل من شهر يونيو”. في حين أن الدستور لا ينص على أي إمكانية لتأجيل المراسم البروتوكولية لافتتاح الدورة العادية للبرلمان.

ويذكر أن الدستور لا ينص إلا على تمديد الدورة “بغرض استكمال دراسة نقطة مدرجة في جدول الأعمال، وذلك بطلب من الوزير الأول أو رئيس الحكومة، حسب الحالة”.