ابتداءً من 2 نوفمبر 2025، ستطرح الدولة “صكوك الإجارة” السيادية بقيمة إجمالية قدرها 296.65 مليار دينار. هذه المبادرة التي تأكدت رسميا بمذكرة حديثة من وزارة المالية، تجمع بين عائد مالي مغرٍ، واحترام لمعايير الصيرفة الإسلامية، ومساهمة مباشرة في تمويل التنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلاد.

تتمثل جاذبية هذا الطرح أساسًا في معدل العائد السنوي البالغ 6%، وهو أعلى من معدل التضخم الحالي المقدر من طرف الديوان الوطني للإحصائيات (ONS) بأقل من 4%. وبالنسبة للأفراد الذين يحتفظون برؤوس أموال مجمدة، فهي فرصة لتنمية مدخراتهم دون المساس بقناعاتهم الدينية، مع المساهمة في مشاريع ذات مصلحة وطنية.

آلية العمل

عمليًا، تعني المساهمة في هذه الصكوك شراء منفعة عقار تملكه الدولة، أي الحق في الحصول على إيراد إيجاري منه. الدولة، عبر الخزينة العمومية، “تؤجر” هذا الحق للمكتتبين لمدة سبع سنوات. خلال السنوات الست الأولى، يحصل المستثمرون على إيراد إيجاري سنوي يعادل 6% من استثمارهم. وفي السنة السابعة، يُسترجع رأس المال الأصلي مرفقًا بإيراد الإجار الأخير، مما ينهي التزام الدولة.

وقد حددت قيمة هذه المنافع من طرف الصندوق الوطني للتنمية (CNED). وصُودق عليها من قبل المصالح المختصة بوزارة المالية. كما يمنح المجلس الإسلامي الأعلى شهادة مطابقة، تضمن توافق العملية مع مبادئ المالية الإسلامية. العرض مفتوح لجميع الجزائريين، سواء المقيمين أو غير المقيمين، وكذلك للمؤسسات والشركات الجزائرية. ويمكن تسديد الاكتتاب نقدًا، أو عن طريق الشيك أو التحويل البنكي، إما عبر صيغ مخصصة للأفراد أو من خلال الحسابات الجارية للمؤسسات.

سيبرم كل مكتتب مع الدولة، ممثلة في الخزينة العمومية، عقد إجار للمنفعة لمدة سبع سنوات. وخلال السنوات الست الأولى، سيتلقى المكتتبون إيرادًا إيجاريًا سنويًا بنسبة 6% من المبلغ المكتتب به. وفي السنة السابعة، سيُعاد لهم رأس المال المستثمر مرفوقًا بإيراد السنة الأخيرة، مما يؤدي إلى انقضاء ديون التي على الدولة. كما أن الإيرادات الناتجة عن هذه الصكوك ستكون معفاة كليًا من الضرائب، بينما تبقى هذه الصكوك قابلة للتداول سواء عبر المعاملات المباشرة أو عن طريق التحويل، مما يوفر للمستثمرين سيولة ومرونة معتبرة.

مزايا إضافية

ومن بين المزايا الإضافية، إمكانية إعادة الشراء المبكر من طرف الخزينة العمومية بعد مرور ثلاث سنوات من الاكتتاب، بطلب من حاملي الصكوك. ويمكن إجراء الاكتتاب عبر شبابيك البنوك وفروع بنك الجزائر، والخزائن المركزية والولائية، ووكالات التأمين، ومكاتب بريد الجزائر، مما يجعل الوصول إلى هذا المنتج متاحًا على نطاق واسع.

بالنسبة للدولة، فهي وسيلة لتعبئة الأموال الراكدة المتداولة خارج النظام البنكي. أما بالنسبة للجزائريين، فهي وعد بتنمية أموالهم بعوائد مغرية، مع المشاركة الفعلية في التنمية الاقتصادية للبلاد.