بعد إنهاء مهامه يوم 2 جوان 2022، تم وضع الرئيس المدير العام للشركة الوطنية للنقل البحري، كمال إسعد، رهن الحبس المؤقت حسب بيان نشرته اليوم الجمعة 10 جوان نيابة الجمهورية لدى القطب الجزائي الوطني الاقتصادي و المالي.

و حسب البيان، فقد مس نفس الإجراء كل من رئيس قسم التسويق و الشحن، كمال إداليا، و رئيس محطة التوقف لنفس الشركة، كما تم إخضاع  أربعة مسؤولين آخرين للرقابة القضائية. ويتابع مسؤولو الشركة الذين تم تقديمهم أمام نيابة الجمهورية يوم 9 جوان بتهم عديدة منها سوء استغلال الوظيفة، استغلال النفوذ والتبديد العمدي للأموال العمومية.

وبنت الضبطية الفضائية هذه التهم استنادا لوقائع تم تقييدها يوم 2 جوان حيث لم تنقل الباخرة باجي مختار 3 التابعة للشركة خلال رحلتها من ميناء مرسيليا بفرنسا إلى ميناء الجزائر سوى  72 مسافرا و 25 سيارة وهي التي تتسع ل 1800 مسافر و أكثر من 600 سيارة رغم الطلب الكبير على التذاكر. وهو ما بدا تمنعا عن بيع التذاكر و نقل المسافرين و تحطيما للشركة.

هذا وتعرف وكالات الشركة الوطنية للنقل البحري منذ أسابيع ضغطا كبيرا مع بداية موسم الاصطياف وعودة المغتربين لقضاء العطلة بالبلد. ويظهر هذا الضغط جليا من خلال الطوابير اللامتناهية أمام وكالات الشركة بالجزائر وفرنسا. كما يعرف مشروع رقمنة عمليات بيع تذاكر الشركة تأخرا كبيرا.

تجدر الإشارة هنا أن الشركة الوطنية للنقل البحري هي إحدى الشركات العمومية الكبيرة المدرجة ضمن مشروع نموذجي من أجل رقمنة خدماتها إلى جانب الخطوط الجوية الجزائرية و نفطال و بعض شركات التأمين هذا المشروع لم يحقق أهدافه بعد بسبب تأخر هذه الشركات في وضع الآليات المناسبة لذلك.

وقد تم عزل الرئيس المدير العام للشركة الوطنية للنقل البحري و رئيس قسم التسويق و الشحن يوم الحادثة، أي يوم 2 جوان. و جاء بيان وزارة النقل حول الموضوع مقتضبا، برر إنهاء مهام المسؤولين بتصرفهم المنافي لمصالح المواطنين و الإساءة لصورة الجزائر.