قضت محكمة الاستئناف بالعاصمة، أمس الثلاثاء، ببراءة النقابي والأمين العام السابق لفدرالية عمال السكك الحديدية، لونيس سعيدي، من تهمة الدعوة إلى إضراب عام. 

وأُوقف سعيدي في الخامس من جويلية الماضي، ثم أُدين في 17 جويلية بالسجن سنتين نافذتين وغرامة مالية قدرها مليوني دينار جزائري. والتهمة الدعوة إلى إضراب عام بعد أن وقّع إشعاراً بالإضراب كانت النقابة تحضر له وطنيا حتى يكون احتجاجاً على ما وصفته بخروقات جسيمة في تسيير القطاع.

 ففي 25 جوان، وقع النقابي هذا الإشعار وأرسله إلى وزير النقل، إشعار يوضح سلسلة من المطالب متعلقة بالزيادة في الأجور، ظروف إجراء انتخابات لجنة المشاركة، ظروف العمل النقابي، وما وصفه البيان بالتعسف، المحسوبية، وظروف العمل وغيرها من المطالب.

بعدها سجن النقابي وسط تعتيم إعلامي بالموازاة مع احتفالات عيد الاستقلال. ثم في اليوم الموالي لسجنه أصدرت الفيدرالية التي كان يرأسها سعيدي بياناً تُلغي فيه الإضراب وإشعاره، وهذا بعد إزاحة سعيدي وسجنه، بحجة أن الإضراب يخل بقانون الوقاية من النزاعات في العمل، مما يجعله غير قانوني. 

واعتبر كثيرون قرار السجن تعسفاً في حق النقابي واستهدافاً للعمل النقابي بذاته. فمنهم حزب العمال الذي أصدر وقتها بيانا يستنكر فيه سجن سعيدي معتبرا الأمر “انحرافا خطيرا جدا”، ومنوها إلى أن هذا الفعل “يؤكد مخاطر التعديلات التي أدخلت على قوانين ممارسة الحق النقابي والحق في الإضراب، ويطرح الضرورة الملحة لإلغائها كونها تُضعف النقابات وتعرّض العمال لاستبداد أرباب العمل، ولإنكار حقوقهم وتطلعاتهم المشروعة بشكل منهجي، عبر مصادرة حقوقهم النقابية”. 

وأصدر الحزب ذاته تعليقا على صفحة الفايسبوك، بعد تبرئة سعيدي يقول فيه: “تلقى حزب العمال بارتياح قرار مجلس القضاء العاصمة بتبرئة النقابي ورئيس فدرالية عمال السكك الحديدية، لونيس سعيدي”.