أجرى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الأربعاء، حركة جزئية في سلك القضاء شملت مناصب عليا في مجلس الدولة ومحكمة التنازع، إلى جانب رؤساء مجالس قضائية ونواب عامين ومحافظي الدولة لدى المحاكم الإدارية للاستئناف.
وبموجب الحركة، عُيّن لخضر بن أحمد رئيسا لمجلس الدولة، فيما تولت نصيرة دحو رئاسة محكمة التنازع، وعُيّنت كاهنة لحسين رئيسة للمحكمة الإدارية للاستئناف بالجزائر.
وشملت التغييرات رئاسة 11 مجلسا قضائيا، من بينها أم البواقي وبسكرة وبشار والجلفة وسكيكدة وسيدي بلعباس وقالمة ومعسكر وورقلة والبيض وسوق أهراس.
كما مست الحركة منصب النائب العام لدى عشرة مجالس قضائية، هي الأغواط والبليدة وتلمسان والجلفة وسيدي بلعباس ومستغانم وتيبازة وميلة وعين الدفلى وغرداية.
وفي القضاء الإداري، عُيّن عبد الفتاح بغو محافظا للدولة لدى المحكمة الإدارية للاستئناف بقسنطينة، وكمال عمراني في المنصب نفسه بالجزائر، وأحمد عمامرة لدى المحكمة الإدارية للاستئناف بوهران.
وتأتي هذه التعيينات ضمن حركة جزئية مست مستويات مختلفة من هرم القضاء العادي والإداري، من دون أن يتضمن بيان رئاسة الجمهورية تفاصيل بشأن أسباب التغييرات أو المناصب التي كان يشغلها المعينون سابقا.
