ندد دفاع المتهمين الخمسة في قضية القاصر س-ش، أمس الثلاثاء في ندوة صحفية، بما ووصفوه بالحرب الإعلامية والقضائية، وبرغبة صريحة حسبهم في “تضخيم الملف دون مراعاة المعطيات الحقيقية الموجودة فيه.”
وشدد عضو هيئة الدفاع عبد الله هبول “لا توجد تهمة الشذوذ الجنسي وفتح وكر دعارة في ملف المتهمين الخمسة، وكان على الإعلام التحقق والتريث قبل تشويه حياة المتهمين لأغراض سياسية، وننتظر أن يعود المسار الإجرائي إلى مساره، وأن يستفيدوا من محاكمة عادلة طيلة محطات التحقيق وليس فقط في يوم المحاكمة”. و يتعلق الامر بكل من: (ت.م) و (د.ص) و (ر.م) و (خ.ن) و (د.أ) و (ص.ل).
كما رفض هبول تقديم النائب العام للموقفين بالمسبقوين قضائيا موضحا: “تقديم المتهمين الخمسة على أساس أنهم مسبوقون قضائيا في الندوة ، يُغيّب أن هؤلاء تم متابعتهم تقريبا كلهم بتهم متعلقة مباشرة بالحراك الشعبي، أي بمواقفهم السياسية، ونحن نعتبر هذا محاولة لتشويههم”.
كما نددت رزازقي نسيمة بتصريحات النائب العام “التي حرمت المتهمين الخمسة من قرينة البراءة، حيث أقيمت ندوة صحفية في نفس توقيت عرضهم على قاضي التحقيق”.
وفي ذات الصدد أضاف المحامي هبول “لقد طعنا في قرار إيداع المتهمين الخمس رهن الحبس المؤقت، لينظر مجلس قضاء الجزائر في الطلب في قادم الأيام”.
وكان النائب العام لدى محكمة سيدي محمد، سيد أحمد مراد، قد كشف، قبل أسبوع، عن النتائج التي توصّل إليها التحقيق في قضية القاصر س-ش حيث صرّح أن “التحاليل المنجزة على الأشخاص الموقوفين وكذلك الطفل القاصر أثبتت أنهم من مستهلكي المخدرات”.
مضيفا: “وقد وجهت لهؤلاء جناية قيادة جمعية أشرار جنحة نشر وترويج عمدا بأي وسيلة كانت أخبار كاذبة ومغرضة، تجمهر من شأنه المساس بالأمن العمومي والنظام العام وجنحة التنكيل بالحياة الخاصة لطفل، استغلال وسائل الاتصال لمسائل منافية للآداب، حيازة المخدرات إلى جانب إهانة هيئة نظامية”.
