التمس ممثل الحق العام حكما بالسجن المؤبد في حق عبد المؤمن خليفة الأربعاء 11 نوفمبر خلال محاكمة بنك الخليفة المتواصلة لليوم الرابع بمحكمة الجنايات بمجلس قضاء البليدة.

علل ممثل الحق العام التماسه بالضرر المسبب الذي قدره مصفي مجمع الخليفة 77 مليار دينار، كما التمس كعقوبة تكميلية مصادرة جميع الأملاك المحجوزة وتسليط الحجر القانوني على المتهم الرئيسي وعلى جميع المتهمين وحرمانهم من حقوقهم الوطنية والمدنية لمدة 10 سنوات ومصادرة كل ما استعمل ونتج عن الجريمة والمنع من ممارسة أي مهمة لها علاقة بالجريمة وبالخصوص انشاء الشركات والبنوك.

يذكر ان قضية الخليفة أعادت فتحها محكمة الجنايات بمجلس قضاء البليدة الأحد 8 نوفمبر بعد أن قبلت المحكمة العليا الطعن بالنقض في أحكام محاكمة الاستئناف التي جرت سنة 2015، والتي نال إثرها عبد المؤمن خليفة عقوبة 18 سنة سجنا نافذة.

وفيما يخص المتهمين الآخرين فقد التمست النيابة عقوبة 18 سنة سجنا نافذة في حق بلعيد كشاف، المدير السابق لوكالة لبنك الخليفة في البليدة، 20 سنة نافذة في حق شاشوا بدر الدين وشاشوا عبد الحفيظ، 16 سنة نافذة في حق ايغيل مزيان، 10 سنوات نافذة في حق فوداد عدة، 4 سنوات نافذة في حق محرز آيت بلقاسم، 4 سنوات في حق مزياني عبد العالي، 5 سنوات في حق العمري علي، 10 سنوات في حق سدراتي مسعود، 4 سنوات في حق بن هدي مصطفى و 18 سنة في حق يسير ايدير.