جاء مشروع قانون المالية لسنة 2021 باقتراح إقفال سبعة وثلاثين حسابا من حسابات التخصيص الخاص و تحويل أرصدتهم إلى حساب نتائج الخزينة. و علل المشرع هذا التدبير ب ” تجنب تآكل الموارد العمومية بسبب تقسيم الموارد الجبائية، تجنب التعبئة غير الضرورية للخزينة على مستوى حسابات أعمال مغطاة مسبقا من طرف اعتمادات ميزانياتية، تجنب الازدواجية بالنسبة للأعمال العمومية الممولة من ميزانية الدولة و مسجلة في بعض هذه الحسابات و مساءلة أفضل للآمرين بالصرف فيما يخص الأعمال العمومية المحددة في إطار ميزانياتي واحد “.
يتعلق الأمر بالحسابات التالية: ” تنفيذ القرارات القضائية المقدمة لفائدة الخواص المتضمنة إدانة مالية للدولة و البعض، تخفيض نسبة الفائدة على الاستثمار، نفقات ترقية الادخار، الصندوق الخاص لاستغلال النظام المعلوماتي لإدارة الجمارك، تصفية المؤسسات العمومية، صندوق تعوض ضحايا الإرهاب، صندوق تعويض ضحايا و ذوي حقوق ضحايا الأحداث التي رافقت الحركة من أجل استكمال الهوية الوطنية و ترقية المواطنة، صندوق تمول إعادة انتشار أعوان الحرس البلدي، صندوق تنمية الفن السنيمائي و تقنياته و صناعته، الصندوق الوطني للتراث الثقافي، الصندوق الوطني لتحضير و تنظيم تظاهرة قسنطينة عاصمة الثقافة العربية 2015، الصندوق الوطني للطرق و الطرق السريعة، الصندوق الوطني لترقية نشاطات الصناعة التقليدية، الصندوق الوطني لتهيئة الإقليم، الصندوق الخاص لتطوير الصادرات ، الصندوق الوطني لدعم تشغيل الشباب، الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الصندوق الوطني لدعم القرض المصغر، الصندوق الوطني للبحث العلمي و التطوير التكنولوجي، تسيير التكوين في الخارج، حساب تسيير العمليات العقارية للدولة في الخارج، الصندوق الوطني لتأهيل المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و دعم الاستثمار و ترقية التنافسية الصناعية، الصندوق الوطني لإعانة تنمية الصيد البحري و المنتجات الصيدية، صندوق ترقية التمهين و التكوين المهني المتواصل، الصندوق الوطني للبيئة و الساحل، صندوق الدعم العمومي للأندية المحترفة لكرة القدم، صندوق تملك الاستعمال و تطوير تكنولوجيات الإعلام و الاتصال و إعادة هيكلة طيف الذبذبات اللاسلكية الكهربائية، صندوق مكافحة السرطان، الصندوق الخاص لإعادة تأهيل الحظيرة العقارية لبلديات الولاية، الصندوق الوطني للتنمية الفلاحية، الصندوق الوطني للتنمية الريفية، صندوق التضامن لأفراد الجالية الجزائرية المعوزين المتوفين في الخارج، تسيير احياء الشرطة تابعة لأملاك الدولة من قبل المديرية العامة للأمن الوطني، تسيير الأحياء العسكرية، الصندوق الخاص لتطوير مناطق الجنوب، الصندوق الخاص للتنمية الاقتصادية للهضاب العليا، و النفقات بعنوان الالتزامات الداخلية و الخارجية للدولة “.
تجدر الإشارة أن التكفل بنقل جثامين أفراد الجالية الجزائرية المعوزين المتوفين في الخارج قد تم إدراجه في باب النفقات ل ” صندوق التضامن للرعايا الجزائريين المتوفين في الخارج “، إذ وسع المشرع المنظومة الحالية إلى مجمل الرعايا المتوفين بالخارج.
أما عمليات حسابات الصندوق الخاص لتطوير مناطق الجنوب و الصندوق الخاص للتنمية الاقتصادية للهضاب العليا فقد اقترح مشروع القانون تجميعها في ” صندوق تسيير عمليات الاستثمارات المسجلة بعنوان ميزانية تجهيز الدولة ” الذي سصبح عنوانه ” صندوق تسيير عمليات الاستثمارات المسجلة بعنوان ميزانية تجهيز الدولة و تطوير مناطق الجنوب و الهضاب العليا “.
بالنسبة لحسابات تسيير أحياء الشرطة التابعة لأملاك الدولة من قبل المديرية العامة للأمن الوطني و تسيير الأحياء العسكرية فتصب في حسابات إيداع المسيرين المعنيين. و اقترح مشروع القانون تعيين الوزير المكلف بالبيئة لتسيير الحساب المعنون ب ” الصندوق الوطني للبيئة و الساحل ” إلى غاية وضع إجراء الإدراج في الميزانية المناسب و الذي يجب أن يكون في أجل أقصاه 31 ديسمبر 2021 لكل حسابات الخصيص الخاص المقفلة.
