لم تعد الأموال المرصودة لتغطية المعاشات العسكرية للعجز كافية و هي لا تغطي النفقات الحقيقية المسددة من طرف المحاسبين العموميين منذ إقرار الزيادات في هذه المعاشات سنة 2013 إذ يسجل الحساب رصيدا مدينا ب 150 مليار دينار احتسابا من تاريخ رفعها.
و نص مشروع قانون المالية لسنة 2021 على تحويل الرصيد السلبي المحتمل تسجيله في نهاية كل سنة مالية للحساب ” مخصصات بعنوان معاشات للتوزيع” في سطره الثالث ” المعاشات العسكرية للعجز” إلى حساب نتائج الخزينة و هذا بسبب نقص الأموال المخصصة لذلك. و يقيد هذا الحساب النفقات المصروفة من طرف المحاسبين العموميين بعنوان المعاشات العسكرية للعجز التي يجب أن تتم تسويتها بمخصصات ميزانياتية من طرف مصالح المديرية العامة للميزانية. ” رغم زيادة المخصصات السنوية من طرف المديرية العامة للميزانية من 7 إلى 24 مليار دينار بعنوان سنة 2017 و 2018 و إلى 32 مليار دينار سنة 2019 فإن الوضعية لم يتم تسويتها و الرصيد المدين للحساب يتأزم أكثر فأكثر بسبب عدم كفاية المخصصات السنوية بالمقارنة مع المبلغ المدفوع سنويا ” يضيف المشرع.