أظهر سيفي غريب، الوزير الأول بالنيابة، نشاطا ملحوظا، إذ بعد أقل من أسبوع على تعيينه في منصبه، نظم نشاطين وأشرف عليهما. أولهما متعلق بانطلاقة العام الدراسي، والآخر بالموسم الاجتماعي بأكمله.

وتحدث سيفي غريب، الإثنين، إلى الولاة الذين جمعهم عبر تقنية الفيديو. وكان الموضوع المحوري للقاء: تسريع رقمنة الإدارة. وهذا الاهتمام لن يفشل في إسعاد الرئيس تبون الذي جعله انشغالا مركزيا.

ومن المؤكد أن الوزير الأول بالنيابة على حق في دفع الولاة إلى تسريع وتيرة رقمنة الإدارة. ولكن إذا كان لا بد من إجراء تقييم جاد للوضع الحالي للرقمة، فإنه لن يكون سارا، إذ لا زال هناك الكثير لفعله.

ورغم إصرار عبد المجيد تبون على أولوية هذه الورشة، بقيت الإدارة البيروقراطية وفية لهوسها بالورق، وهذا رغم التقدم الملحوظ في رقمنة بعض القطاعات. فعلى سبيل المثال، لازال دافع إيجار “عدل” ملزما فعليًا بدفع الإيجار  في فروع البنوك، كل شهر، ومازال عليه أن يعود مباشرة إلى مكاتب Gestimmo، كل مرة، لإيداع إيصال الدفع، وهذا يدفعنا للقول أن طريق تجسيد الرقمنة الفعلي لا زال طويلا.

ترقية قيد التجربة 

يريد الوزير الأول بالنيابة تغيير الأوضاع تغييرا شاملا. مهمة لم يتضح إن كان الوزير الأول السابق لم يستطع تنفيذها أو لم يعرف الكيفية، أو ربما لم يرد الخوض فيها حتى. وهذه إحدى الأسباب التي أفقدته حظوته، وعجلت بإقالته. فهل سينجح التكنوقراطي سيفي غريب حيث تعثر نذير العرباوي؟ وإن كان تحقيق كل هذا يخضع لشرط: الاستمرار في المنصب. شرط ضروري، حتما، لكن قد لا يكون بالضرورة كافيا.

سيفي غريب وزير أول معين بالنيابة، مما يعني أن استمراره مرتبط بهذه الصفة المؤقتة. ويضمن المُعيّن مؤقتًا البقاء في الوظيفة إلى حين تعيين موظف أساسي يشغل المنصب. وهذا يعني أن سيفي غريب يعرف ذلك دون أن يتجاهل فرصة تثبيته في منصبه المؤقت. لكن قبوله، لن يكون نتيجة الموقع واللقب بل بعد التجربة. 

ويُدرك سيفي غريب أن ترقيته لن تكون إلا بعد تجريب يلزمه بالعمل. ويجب عليه أن يسرع وتيرته، لأنه أمام تحدي الموسم الاجتماعي، وهو موعد غالبا ما يكون من الصعب على الحكومات إدارته. إن سيفي غريب في سباق ضد الزمن، ولهذا فإنه سيحتاج إلى تجنب الخلط بين السرعة والتهور.

وستعتمد فعالية نهجه المثني عليه مبدئيا إلى حد كبير على استجابة الولاة والإدارة المحلية. إلا أن هذه الاستجابة تعتمد هي الأخرى على عاملين على الأقل، هما: الإرادة السياسية وتوفر الوسائل والموارد. غير أنه من النادر أن يحضر هذان الشرطان معا.

ويتعين على الوزير الأول المؤقت أن يرفع تحدياً آخر: إدارة سلطته الجديدة على أفضل وجه، دون إهمال مسؤولية قطاع الصناعة التي يراكمها. قطاع لا زال فيه الكثير من العمل المنتظر، إذ أن العديد من المشاريع الهيكلية في مرحلة التنفيذ وتحتاج إلى مزيد من الإشراف. فهل سيوزع سيفي غريب وقته وطاقته جيدا؟