قد تُعتبر عمليات الإقالة الأخيرة التي طالت عدداً من رؤساء المؤسسات العامة “مدار”، و”سوناريم”، و”سيربور” مجرد تعديلات إدارية عادية. غير أن ما تخفيه في العمق هو أزمة أعقد بكثير: عدم الاستقرار المزمن في حوكمة القطاع العام التجاري. فعلى الرغم من ضخ آلاف المليارات من الدنانير، لا يزال هذا النموذج يُظهر ضعفاً في المردودية، وتراكماً في المديونية، وتسييرا مشتتا. بعبارة أخرى، ما زال عاجزاً عن إصلاح نفسه.