تثير تسمية محمد عبد النور رابحي وزيرًا-واليًا للجزائر العاصمة العديد من التساؤلات. فهل هي حالة استثنائية أم وضع جديد للعاصمة؟ هذا الجمع غير المسبوق يعيد إلى الأذهان تجربة محافظة الجزائر الكبرى، التي أُعلنت غير دستورية سنة 2000.
كشف سيفي غريب عن حكومة تكاد تكون نسخة مطابقة لحكومة سلفه نذير العرباوي. فمع تعيين سبعة وزراء جدد فقط والإبقاء على جميع الحقائب السيادية، يبدو واضحا أن التشكيلة الجديدة تسير في نهج الاستمرارية.
ويُدرك سيفي غريب أن ترقيته لن تكون إلا بعد تجريب يلزمه بالعمل. ويجب عليه أن يسرع وتيرته، لأنه أمام تحدي الموسم الاجتماعي، وهو موعد غالبا ما يكون من الصعب على الحكومات إدارته. إن سيفي غريب في سباق ضد الزمن، ولهذا فإنه سيحتاج إلى تجنب الخلط بين السرعة والتهور.
