في حكومة سيفي غريب، التي عُيّنت يوم الأحد 13 سبتمبر 2025، حظي محمد عبد النور رابحي بمقعد فيها وزيرًا وواليا للجزائر العاصمة. وخلافًا لبقية زملائه الولاة، هو الوحيد الذي يتمتع بهذه الحظوة.

قانونيًا، لا شيء يمنع من استحداث حقيبة وزارية وتعيين صاحبها. ومع ذلك، فإن ترقية والي الجزائر إلى رتبة وزير، مع بقائه في مهامه كمسؤول أول عن الولاية، لا يمكن أن تمر من دون تعليق.

وبعيدًا عن كونها عاصمة البلاد، لا يوجد ما يميز الجزائر العاصمة إداريًا عن باقي الولايات. فلماذا إذن يُعيَّن واليها وزيرًا، بخلاف ولايات أخرى مثل وهران وقسنطينة، على سبيل المثال؟

تشكل الجزائر العاصمة بالفعل مقر المؤسسات السياسية الرئيسية: الحكومة، البرلمان، السفارات وسائر التمثيليات الدولية. هذا صحيح، لكنه لم يمنع أن تظل دائمًا تحت إدارة والي، باستثناء الفترة المؤقتة لمحافظة الجزائر الكبرى (1997-2000).

هل منصب الوزير-الوالي استثناء لرابحي؟

ترقية محمد عبد النور رابحي إلى رتبة وزير مع بقائه واليا لا تعود إلى تعديل في وضعية ولاية الجزائر. ففي النصوص القانونية، تبقى الجزائر دائرة إقليمية كسائر الولايات. وهذا ما استند إليه المجلس الدستوري، الذي أحاله الرئيس الراحل بوتفليقة، في رأيه حول عدم دستورية « محافظة الجزائر الكبرى ».

وبما أن وضعية الجزائر لم تتغير، يُطرح السؤال: هل سيحظى الولاة المستقبليون للعاصمة تلقائيًا بصفة وزير؟ أم أن محمد عبد النور رابحي يمثل استثناءً؟ في الوقت الراهن، لا يوجد أي نص يقر بهذه التلقائية، ولا نص آخر ينفيها. ويبقى منح هذه الصفة يعود إلى السلطة التقديرية لرئيس الجمهورية

كما يُطرح تساؤل آخر: هل يؤدي فقدان إحدى الوظيفتين المتزامنتين لوالي الجزائر تلقائيًا إلى فقدان الأخرى؟ فإذا أعفي محمد عبد النور رابحي من الحكومة، هل سيفقد في الوقت نفسه منصبه كوالٍ؟ أم سيبقى فيه؟ وبالمقابل، هل سيظل وزيرًا إذا لم يعد واليًا للعاصمة؟

وبما أن الوظيفتين – الوزارة والولاية – مهام تنفيذية وليستا مناصب انتخابية، فمن المنطقي أن يؤدي فقدان إحداهما إلى فقدان الأخرى، على الأقل في الحالة التي يفقد فيها الوزير-الوالي منصبه كوالٍ.

محافظة الجزائر الكبرى: ثلاث سنوات من عدم الدستورية

في عام 1997، وفي خضم العشرية السوداء، عُزّز وضع الجزائر العاصمة. فقد وقّع الرئيس ليامين زروال مرسومًا يمنحها صفة « محافظة الجزائر الكبرى »، وعيّن شريف رحماني وزيرًا محافظًا لإدارتها.

يحمل المرسوم رقم 97-15، الصادر بتاريخ 31 مايو 1997، وضعية خاصة للجزائر تجعلها دائرة إدارية مستقلة، مع صلاحيات موسعة للوزير-المحافظ. آنذاك، وصف بعض المنتقدين الوضع بسخرية بـ « دولة داخل الدولة ».

تنص المادة الرابعة من المرسوم رقم 97-15 على أن محافظة الجزائر الكبرى تُنظم في بلديات حضرية وبلديات أخرى، وتُسمى البلديات الحضرية أحياء حضرية وتشكل مدينة الجزائر. وتنص المادة الخامسة على أن المحافظة تُدار بالأجهزة التالية، كل ضمن حدود صلاحياته: الوزير-المحافظ للجزائر الكبرى، المجلس الشعبي الولائي المسمى مجلس محافظة الجزائر الكبرى، ورئيس هذا المجلس.

رافق إنشاء المحافظة ضم بعض البلديات التي كانت تابعة للولايات المجاورة، مثل تيبازة والبليدة وبومرداس، إلى الجزائر العاصمة. واستمر هذا الوضع ثلاث سنوات. وبعد عام من توليه السلطة، أعاد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الجزائر العاصمة إلى وضعها السابق، أي ولاية كسائر الولايات. ولتحقيق ذلك، أحال الملف إلى المجلس الدستوري للفصل في دستورية وضعية محافظة الجزائر الكبرى الممنوحة منذ 1997. وفي 1 مارس 2000، قضى المجلس الدستوري بأن المرسوم رقم 97-15 غير دستوري