في الجزائر، لا تثير مسألة سياسة سعر صرف الدينار اهتمامًا كافيًا في النقاش العام وهذا أمر مثير للدهشة. فإذا كانت هناك، خلال الفترة التي كان فيها للبلاد احتياطيات كافية من النقد الأجنبي، دعوات متفرقة من قبل مختلف الفاعلين الاقتصاديين (النقابات، أرباب العمل…) لإعادة تقييم العملة الوطنية، فإن الأزمة التي تبعت انهيار أسعار النفط في عام 2014 أعادت إلى الواجهة مسألة مدى ملاءمة خفض قيمة الدينار في المعاملات الرسمية.