أصدرت وزارة التعليم العالي و البحث العلمي تعليمة بتاريخ 20 ماي 2021 الماضي تمنع فيها مديري مؤسسات التعليم العالي و الخدمات الجامعية من الإدلاء بتصريحات إعلامية في الفترة الممتدة من 20 ماي إلى 12 جوان 2021 القادم و التي تمتد من  يوم بداية الحملة الانتخابية للتشريعيات إلى غاية يوم الاقتراع.   

و جاء في التعليمة الموقعة من رئيس ديوان الوزير ما يلي: ” يشرفني أن أعلمكم أنه و تزامنا مع فترة الحملة الانتخابية لتشريعيات 2021، المقرر إجراؤها في يوم 12 جوان 2021، فإنه يطلب منكم الامتناع عن التواصل مع وسائل الإعلام المختلفة أو دعوتها  لمؤسستكم خلال هذه الفترة الممتدة من 20 ماي إلى غاية 12 جوان 2021. و الامتناع عن أي نشاط خارج مؤسستكم. نولي عناية خاصة لتطبيق هذه التعليمة“.  

و لم يتوان بعض عمداء الجامعات و الكليات و رؤساء المراكز الجامعية في إصدار توصيات تطبيقية تعدت إطار التعليمة لتعمم المنع على الأساتذة.

و إذ يشارك المئات من الجامعيين، الإداريون منهم و الأساتذة، في الانتخابات بترشحهم في قوائم مستقلة و في قوائم الأحزاب، يبدو أن هذه التعليمة جاءت لتكميم أفواه من لهم رأيا مخالفا للمشاركة في هذه الانتخابات التي قاطعتها جملة من الأحزاب و ندد بها المتظاهرون في الشارع على مر المسيرات الأسبوعية و التي تم قمها بشدة في الجمعات الأخيرة للحراك.