أعلن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، أمس الجمعة، عن مراجعة قانون الانتخابات في بعض من مواده التقنية. خطوة ستتضمن نقل جزء من صلاحيات السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات إلى وزارة الداخلية.

وأوضح الرئيس تبون أن من بين الصلاحيات التي ستُلحق وصايتها بوزارة الداخلية: التحضير اللوجيستي والمادي للعملية الانتخابية، بما يشمل توفير صناديق الاقتراع ونقل محاضر الفرز. وهو قرار لن يمر دون إثارة ردود فعل داخل الطبقة السياسية، خاصة لدى الأحزاب التي ناضلت لإبعاد وزارة الداخلية عن تنظيم الانتخابات.

وبرّر الرئيس تبون هذا القرار بكون أغلب أعضاء السلطة الوطنية المستقلة، من محامين وإطارات، “يفتقرون إلى الخبرة في التسيير اللوجستي” مشيرا إلى الصعوبات التي واجهتها السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات خلال تنظيم المواعيد الانتخابية السابقة.

الانتخابات الرئاسية السابقة: درس أم تبرير ؟ 

في الانتخابات الرئاسية المقامة يوم 7 سبتمبر 2024، كانت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بقيادة محمد شرفي آنذاك، مصدر ارتباك كبير أضر بمصداقية الاستحقاق.

ففي إعلان النتائج، سجّلت السلطة نسبة مشاركة بلغت 48.03%، بناء على حساب خاطئ اعتمد على معدل نسب المشاركة في 58 ولاية. 

أما بخصوص نتائج المترشحين الثلاثة – الرئيس المنتهية عهدته عبد المجيد تبون، ورئيس حركة مجتمع السلم عبد العالي حساني شريف، والأمين الأول لجبهة القوى الاشتراكية يوسف أوشيش – فقد نشرت السلطة أرقاما سرعان ما طعن فيها المترشحون في بيان مشترك. ما اضطر المحكمة الدستورية لتصحيحها لاحقا.