لن تشارك دار النشر كوكو (Éditions Koukou) ، للسنة الثالثة على التوالي، في معرض الجزائر الدولي للكتاب، الذي ستُقام طبعته السادسة والعشرون من 29 أكتوبر إلى 8 نوفمبر 2025. وقد نددت دار النشر المعروفة بمنشوراتها السياسية، بإقصائها « دون أي مبرر قانوني»، إقصاء جاء بتوصية من “تقرير سري” لأجهزة الأمن، حسب مسؤولي دار النشر.

في بيان بتاريخ اليوم 27 أكتوبر، صرّح مدير دار النشر أرزقي آيت العربي بأن العدالة الجزائرية خضعت للشرطة السياسية. فبعد أن باشرت دار النشر إجراءات قضائية منذ ثمانية عشر شهراً بشأن «الاعتداء على الحريات، والتجاوز في استعمال السلطة، وانتحال الصفة»، أقرت محكمة الجزائر بانتفاء وجه الدعوة. ورفضت إحالة الملف إلى المحكمة الجنائية. وكان الناشر يأمل في نقاش علني يسلّط الضوء على أسباب إقصائه من أكبر حدث أدبي في البلاد.

وخلال التحقيق، أقرّ رئيس لجنة الرقابة، تيجاني تامة، بأن قرار استبعاد دار كوكو اتُخذ بطلب من وزيرة الثقافة السابقة، صورية مولوجي، بناءً على توصية تقرير أجهزة الأمن. ووصف هذا التقرير منشورات الدار بأنها «هدّامة» و «تمس بصورة الجزائر». وأكد آيت العربي أن قاضي التحقيق لم يرَ ضرورة في التحقق من وجود هذا التقرير أو في استدعاء الوزيرة المعنية للاستماع إلى أقوالها.

ويرى مؤسس كوكو أن هذه القضية تمثل انحرافًا تعسفياً وخلطاً بين السلطة التنفيذية والسلطة القضائية. واقتبس المادة 54 من الدستور التي تنص على أن «نشاطات النشر لا يمكن منعها إلا بقرار قضائي». وكتب يقول: «القضية لا تعدو أن تكون رسالة مختومة من الشرطة السياسية، نفذها عضو في الحكومة، وصادق عليها قضاة انتهكت صلاحياتهم الدستورية». وندّد آيت العربي بما سماه قراراً إدارياً بلا أساس قانوني صادق عليه القضاء.

تسلسل زمني للرقابة 

تأسست دار النشر كوكو قبل عشرين سنة، وبرزت كفاعل أساسي في النقاش الفكري الجزائري، بنشرها مؤلفات لباحثين وصحفيين ومجاهدين سابقين في جيش التحرير الوطني. ورغم أن كتبها كانت في الغالب ناقدة للسلطة، إلا أنها لم تُمنع قضائياً أبداً. ويؤكد الناشر أن الضغوط التي واجهها كانت في المعارض والمكتبات فقط، خاصة خلال طبعات معرض الكتاب السابق، حين حاول بعض الأعوان حجز عناوين معينة دون أي قرار رسمي.

ويتضمن البيان ملحقا يسرد عدة أحداث رقابية تعرضت لها دار النشر منذ عام 2016: تخريب جناح الدار، حجز كتب، إدراج في القوائم السوداء، سحب عناوين من المكتبات العمومية، وتدخلات للشرطة أثناء تقديم كتب. ومن بين العناوين المستهدفة كتبٌ تناولت شخصيات تاريخية مثل جميلة بوحيرد، وحسين آيت أحمد، ومحمد حربي.

وعشية الأول من نوفمبر، اذكرى انطلاق حرب التحرير، يرى أرزقي آيت العربي أن “الانتهاكات المتكررة للمبادئ الأساسية لدولة القانون” تمثل خيانة لروح الاستقلال. ويؤكد أنه: ” قد حان الوقت لإعادة الاعتبار لهرمية القواعد القانونية، وعلى رأسها سمو الدستور على ‘التقارير السرية’ والقرارات المختومة “. 

ورغم الإقصاءات والضغوط، تؤكد دار كوكو أنها ستواصل تمسكها بكونها فضاءً للحرية الفكرية، فضاء يضمن حضورا للفكر الناقد رغم كونه مراقَبا عن كثب.