أعلنت وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات عن توسيع إلزامية تقديم البرنامج التقديري للاستيراد (PPI) ليشمل المستثمرين الذين توجد مشاريعهم الصناعية في طور الإنجاز. وقد مُنح هؤلاء المستثمرون مهلة إلى غاية 20 أوت 2025 لاستكمال هذه الإجراءات، التي ستمكّنهم من القيام بعملية التوطين البنكي الخاصة بعمليات الاستيراد.

وفي هذا الصدد، أصدرت الدائرة الوزارية ل كمال رزيق مذكرة يوم الثلاثاء 12 أوت 2025، موجّهة إلى المستثمرين الصناعيين الذين حصلت مشاريعهم مسبقًا على موافقة الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار.(AAPI)

وأوضح بيان وزارة التجارة الخارجية أن إيداع البرنامج التقديري للاستيراد يتم إلكترونيًا، حيث يجب إرسال الـ PPI مرفقًا بشهادة التسجيل وقائمة السلع والخدمات المؤهلة للاستفادة من الامتيازات، إلى البريد الإلكتروني: pp.aapi@mcepe.gov.dz.

ويخص البرنامج التقديري للاستيراد الواردات الخاصة بالنصف الثاني من سنة 2025. وبدون تقديم هذا البرنامج، لا يمكن للمتعاملين القيام بعمليات الاستيراد، إلا في حال وجود استثناءات، مثلما هو الحال بالنسبة لشركة سوناطراك وشركائها الأجانب الذين حصلوا بالفعل على ترخيص.

وقد اشترطت وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات تقديم الـ PPI إلى جانب وثائق أخرى لتنظيم عمليات الاستيراد. الأمر الذي أثار شكاوى العديد من المتعاملين الاقتصاديين، خاصة الصناعيين، حيث أدت هذه الإجراءات إلى بطء نسق استيراد تجهيزات الإنتاج والمواد الأولية.

كما اضطرت الوزارة إلى تخفيف الوثائق المطلوبة من المستوردين، خاصة تلك المتعلقة بمحاضر نشاط الشركات التي يُنجزها محضر قضائي.