10 فبراير 2021 11:59
في خضم الحملة الانتخابية للعهدة الثالثة للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، خُلق وهم رقمي يُسمى "الجزائر الإلكترونية" في عام 2009. مقابل 3.5 مليار دولار تقريبًا، كان من المقرر أن تدعم الجزائر منشآتها في مجال تكنولوجيات الاتصال لدخول القرن 21. مرّت 12 سنة وعوض تحسين تدفق الانترنت في البلاد، أفضى البرنامج في الأخير إلى متابعات قضائية.
في بداية شهر جانفي الفارط، أعلن وزير الاتصالات إبراهيم بومزار عن التشغيل الفعلي للكابل البحري الجديد الذي يربط وهران والجزائر العاصمة ببلنسية ( فالنسيا الاسبانية ). بسعة نظرية تبلغ 40 تيرابايت/ ثانية . كان ينبغي لهذا الكابل، حسب ذات المسؤول، أن يُحسّن “بشكل كبير” سرعة تدفق الإنترنت في الجزائر.
