التمس النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر اليوم الأحد 9 أكتوبر 2022، 10 سنوات سجن نافذ في حق وزير المالية السابق محمد لوكال المتابع في قضية ترجع حيثياتها إلى الفترة التي شغل فيها منصب الرئيس المدير العام لبنك الجزائر الخارجي.