لازالت المفاوضات بين البنوك والمصالح المالية لبريد الجزائر، لتفعيل قابلية التشغيل، متوقفة منذ عدّة أسابيع، يقول إطار مُطّلع على الملف. والعُقدة التي لم تُحل بعد هي تسعير العمليات وعمولة البنوك.
يريد البريد، الذي يُسيّر أزيد من 20 مليون حساب بريدي جاري (CCP) وأزيد من سبع ملايين بطاقة “ذهبية”، تسعيرته التي تجدها البنوك جدّ غالية، خاصة أن العمولات التي تُطبقها هذه الأخيرة على “تُجار الانترنت” منخفضة مقارنة بالتسعيرة التي يُريد فرضها البريد خصوصا أن هذه التسعيرة تتضمن مصاريف إضافية لأصحاب البطاقات البنكية – 1,5 مليون حسب آخر إحصاء “تجمع النقد الآلي”.
سبع سنوات بعد إنشاء “تجمع النقد الآلي”، لازال نظام الدفع والسحب، الذي كان من المفروض إطلاقه في الجزائر تحت مظلة البنوك والبريد، لم يُشغَّل بعد. ولا زالت “قابلية التشغيل المشترك” بين البنك والبريد في الجزائر مقتصرة على السحب على مستوى ماكينات الصرف الآلي.
وبسبب حاجتها للسيولة، سرّع البريد العملية لربط كل شبابيكه وماكينات الصرف الآلي بالنظام النقدي بين البنوك المُسيّر من طرف منصّة SATIM حتى يسمح لحاملي البطاقة الإلكترونية البريدية (أي “الذهبية”) بالسحب –عشرات ملايين الدينارات كل يوم- ولكنه، أي البريد، يُعطّل عملية الدفع الإلكتروني.