بعد أربعة شهور من تعليق الموقع ورغم دوام أسباب التعليق وعلى رأسها عدم تفعيل الدفع الإلكتروني المشترك (أي إتاحة الإمكانية لحامل البطاقة البريدية الذهبية دفع اشتراك لحساب بنكي) بين البنوك والبريد وكذا غياب إمكانية الدفع من الخارج، مما يجعل كل مشروع بُنِي على خطة الدفع الإلكتروني منذورا للفشل، رغم هذه الأسباب وأخرى إلا أن طاقم جريدة توالى قرّر العودة ورفع التعليق بنشر روبورتاجات ومقالات استقصائية ابتداء من هذا الأسبوع.

بعد صيف كارثي عاشته الجزائر، عايننا فيه كغيرنا من المواطنين في الداخل والخارج مختلف المحن التي عاشتها البلاد، من موجة ثالثة لوباء كوفيد-19 والهشاشة التي واجهت بها منظومتنا الصحية هذه الحالة، إلى حرائق الغابات وما انجرّ عنها من خسائر بشرية وكوارث، وصولا إلى المناخ السياسي الصعب والخانق الذي دفع بالآلاف للهجرة غير نظامية وموت الكثيرين منهم زِد على ذلك تواصل سلسلة الاعتقالات التعسفية في حق المواطنين؛ في هذا السياق وجدنا أنه من الصعب أن نبقى دون أن ننجز عملنا كصحفيين ولأجل إتمام هذه المهمة كان علينا استعادة وسيلتنا الوحيدة ألا وهي موقع جريدة توالى، المُعلّق منذ 29 ماي 2021، رغم كل الصعوبات والعراقيل البيروقراطية والسياسية التي واجهتنا.

ودراية منّا بأن المعركة من أجل صحافة وإعلام مستقلين لازالت طويلة، عُدنا ونحن عارفين بالصعوبات المالية التي تواجه مؤسستنا توالى، وكذا بالمخاطر التي يواجهها الصحفي في عمله اليومي، ورغم ذلك قررنا اللجوء مضطّرين إلى حل مؤقت ألا وهو استقبال اشتراكات قراءنا في الخارج ، وهي الاشتراكات التي حُرمنا منها طيلة مدة نشاطنا بسبب عدم تبنّي البنوك الجزائر لطُرق الدفع الدولية، نقول إذا أننا سنُمكِّن قراءنا المغتربين والأجانب من دفع اشتراكاتهم لجريدة توالى في خارج الجزائر.

كما نُذكِّرُ بأن من أسباب التعليق المتواصلة أن وزارة الاتصال كان تحاول فرض مرسوم غير مُطابق لقانون الإعلام ألا وهو المرسوم التنفيذي رقم 332 – 20 الصادر بتاريخ 22 نوفمبر 2020، لنصل اليوم إلى محاولة مراجعة قانون الإعلام لاعطاء غطاء قانوني للتعسف الممارس منذ فترة وإعطاء أساس قانوني بأثر رجعي  لمرسوم غير قانوني. ونعيد القول أننا نصر إلحاحا على إلغاء هذا المرسوم ونُطالب وزارة الاتصال بكف يدها عن توظيف ولَي قانون الجمهورية واستعمال أموال الريع للتضييق على حريات الإعلام.

رغم رفعنا لتعليق النشر، إلا أننا نُواصل تنديدنا بالتعسّف وننادي بإطلاق سراح غير مشروط وجبر ضرر الصحفيين المسجونين، ونُطالب بالكف عن التحرش القضائي والبوليسي بممارسي مهنة الصحافة ونُهيب بالمجموعة الوطنية لحماية الصحفيين خلال تأدية مهامهم.