استنادًا إلى أكبر تسريب للوثائق في تاريخ الملاذات الضريبية، يكشف التحقيق عن صفقات سرية وأصول مخفية لأكثر من 330 سياسيًا وكبار المسؤولين من أكثر من 90 دولة ومنطقة، بما في ذلك 35 رئيس دولة. سفراء، رؤساء بلديات ووزراء، ومستشارو رؤساء، جنرالات ومحافظ لبنك مركزي كانوا من بين من ظهرت أسماؤهم في هذه الوثائق.
الاتحاد الدولي للصحافة الاستقصائية الاستقصائية مع شبكة غير ربحية لصحفيين مقرها واشنطن، تحصل على أكثر من 11,9 مليون وثيقة مالية تحتوي على أكثر من 2,94 تيرا أوكتي من المعلومات السرية من 14 مقدم خدمات “الأوفشور”، وهي مؤسسات تقوم بإنشاء وتسيير الشركات الوهمية و”الترستات” (صناديق الائتمان) عبر الملاذات الضريبية عبر العالم.
قام الاتحاد الدولي للصحافة الاستقصائية بمشاركة هذه المعطيات مع أكثر من 600 صحفي يعمل مع 150 وسيلة إعلامية حول العالم. خلال عامين، المشاركون في هذا التعاون الصحفي الأكبر في التاريخ، قاموا بالتدقيق في الوثائق وحققوا من أجل تتبع مصادر صعبة الإيجاد وعاينوا الأرشيف القضائي ووثائق أخرى عامة لعشرات الدول.
تكشف الوثائق عن الأصول “الأوفشور” السرية لأكثر من 130 مليارديرا من 45 دولة بما في ذلك 46 من أوليغارشي روسي. في عام 2021، حسب مجلة “فوربس”، يمتلك مئة من هؤلاء المليارديرات ثروة جماعية تزيد عن 600 مليار دولار. ومن بين العملاء الآخرين: مصرفيون، تجار أسلحة، مجرمون دوليون، جواسيس كبار، وعمالقة الرياضة.
من بين القادة، حاليين كانوا أو سابقين، ممن يمتلكون شركات سرية و”ترستات”، كما كشف عنه تحقيق وثائق “باندورا”: الملك عبد الله الثاني ملك الأردن، ورئيسي وزراء كل من كوت ديفوار وجمهورية التشيك، ورؤساء الإكوادور وكينيا والغابون كذلك الرؤساء السابقون للسلفادور، بنما، الباراغواي، والهوندوراس.
كما تسلط الوثائق الضوء على العمليات المالية التي قامت بها التشافيزية في فنزويلا، وقادة الطوائف الهاربين وأتباعهم، والكلبتوقراطيين وعائلاتهم، والنازيين الجدد، وتاجر مياه معدنية أدين بالعمل من أجل قتل قاضي ومدعي عام، مليونير بيدوفيلي هارب وممولين للإرهاب..
كما تكشف المعطيات المسربة أن العديد من المسؤولين الكبار الذين كان بإمكانهم المساهمة من أجل إنهاء نظام “الأوفشور” بالعكس استفادوا منه، حيث قاموا بإخفاء أصول عبر شركات و”ترستات” سرية في حين لم تفعل حكوماتهم الكثير لوقف تدفق غير مشروع للأموال، أموال كانت تساهم في ز ثراء المجرمين وتفقر الأمم..
وتشمل الكنوز التي كشفت عنها الوثائق:
- قصر بقيمة 22 مليون دولار أمريكي في الريفييرا الفرنسية، يحتوي على قاعة سينما ومسبحين، تم شراؤه عبر شركات “أوفشور” من قبل الشعبوي رئيس الوزراء التشيكي، الملياردير الذي حارب فساد النخب السياسية والاقتصادية.
- أكثر من 13 مليون دولار مخبأة في “ترست” في السهول الكبرى للولايات المتحدة من طرف سليل إحدى أقوى العائلات في غواتيمالا، وهي سلالة تسيطر على تكتل شركات إنتاج الصابون وأحمر الشفاه، وسبق اتهامها بالمساس بالعمال وبالأرض.
- ثلاثة قصور على شاطئ البحر في ماليبو، تحصل عليها ملك الأردن عن طريق ثلاث شركات “أوفشور” مقابل 68 مليون دولار في السنوات التي أعقبت خروج المواطنين الأردنيين إلى الشارع في إطار الربيع العربي احتجاجًا على الفساد والبطالة.
- قمنا بتسمية هذا المشروع وثائق “باندورا” لأن هذا التعاون يستند على ارث “وثائق بنما” و “أوراق الجنة”، أيضا إشارة إلى أسطورة علبة باندورا التي تذكر تدفقا للاضطرابات والمصائب.
- في الوقت الذي ينتشر فيه الاستبداد وعدم المساواة، يقدم تحقيق وثائق “باندورا” نظرة لا مثيل لها حول كيفية عمل المال والسلطة في القرن الواحد والعشرين، وكيف تم تكسير وطي عنق سيادة القانون في جميع أنحاء العالم وذلك عبر نظام السرية المالية الذي سمحت به الولايات المتحدة ودول غنية أخرى.
- النتائج التي توصل إليها الاتحاد الدولي للصحافة الاستقصائية وشركائه الإعلاميين تسلط الضوء على درجة اختراق السياسة من طرف الأموال السرية عبر العالم وتعطي فكرة حول الأسباب التي جعلت الحكومات والمنظمات الدولية لم تحقق تقدما في محاربة تجاوزات أموال “الأوفشور”.
