رؤوف فراح باحث في الجيوسياسة. يعمل كمحلّل رئيسي مع Global Initiative، مؤسسة فكرية دولية تعمل على الجريمة المنظّمة. متحصل على شهادات في الفلسفة والعلوم السياسية من جامعة مونتريال وفي التنمية الدولية من جامعة أوتاوا، يعمل على عدد من مشاريع بحث في شمال أفريقيا والساحل، خاصة موضوع الهجرات والمسائل الأمنية وأسواق الجريمة والنزاعات الليبية والمالية. نشر رؤوف عددا من الأعمال حول هذه المسائل وقام بأبحاث ميدانية في أغلب دول منطقة جنوب المتوسط و الساحل الافريقي. يتقن عددا من اللغات، ويساهم بشكل دوري في وسائل إعلام جزائرية ودولية مثل El Watan و Le Monde و Jeune Afrique و El Pais.
تحت ضغط ضربات الطائرات المسيّرة وآلة الدعاية الإسرائيلية، يواصل الأسطول مساره نحو غزة. مُسْتَهدَفًا في البحر كما في وسائل الإعلام، يسلط الأسطول الضوء على الدور الحاسم والحساس في الوقت نفسه لمكوناته المغاربية وجنوب-عالمية، مؤكدًا طابعه السلمي في مواجهة محاولات نزع الشرعية عنه.
أبحرت اثنتا عشر سفينة مغاربية من تونس ضمن أسطول "الصمود العالمي"، في تعبئة تاريخية لكسر الحصار عن غزة. ومن بين كل المشاكل العملية واللوجستية، وتهديدات الطائرات المسيرة، والحماسة الشعبية، تُكتب ملحمة عبور البحر المتوسط، باسم تضامن الشعوب.
تضمنت حرب الجزائر حرب كيميائية يغطيها الصمت، يروي المؤرخ كريستوف لافاي الذي شارك في إخراج الفيلم الوثائقي " الجزائر، وحدات الأسلحة الخاصة" في هذه المقابلة التي أجراها مع توالى الجرائم الاستعمارية والإفلات من العقاب المؤسسي الذي يغطيه العفو العام ويدعو إلى تعبئة جماعية بهدف نبش هذه الذاكرة المدفونة لأن حتى إن طمست الأرشيفات الفرنسية، فذاكرة الجزائريين حية، تتغذى على الحكايات، والآلام المنقولة والصمت المسكون.
استخدمت فرنسا بين عامي 1956 و1962 أسلحة سامة لملاحقة المجاهدين والمدنيين المختبئين في المغارات والمستودعات. تُعدّ هذه الأسلحة جريمة خفية تم التستر عليها تحت ذريعة "حفظ النظام"، وقد كشف عنها المؤرخ كريستوف لافاي بعد سنوات من البحث، فيما تروي تفاصيلها الصحفية كلير بيي في الفيلم الوثائقي الجزائر... وحدات الأسلحة الخاصة. ويُعيد هذا المقال، من خلال الصور والنصوص، تسليط الضوء على هذه الجرائم المنسية.
بلور إسقاط الجيش الجزائري في أبريل 2025 طائرة مسيرة مالية أزمة دبلوماسية كانت تختمر منذ فترة بين الجزائر وباماكو. في هذا المقال سنكتشف أن جذور هذه القطيعة تعود إلى الخلافات العميقة حول إدارة النزاع في شمال مالي، والتخلي عن اتفاق الجزائر، وتنامي أنشطة مجموعة فاغنر، فضلًا عن التحولات الإقليمية التي فرضها تحالف دول الساحل.
تتنكر فرنسا لهذه الجريمة الاستعمارية وتتنصل من مسؤولياتها، لكن مطالب السكان المحليين بالحقيقة والعدالة أقوى بكثير من التعويضات المالية المقترحة، والتي هي ضئيلة وغالبا ما تكون بعيدة المنال.