في حين يُفترض أن يُخصّص جزء من المصروفات المستحقة لوكالة عدل لتمويل أعمال الصيانة والأمن عبر وكالتها الفرعية عدل للتسيير العقاري GESTIMMO، يؤكد العديد من السكان أنهم يدفعون أموالًا مقابل لا شيء، فالمصاعد معطلة، والسلالم متسخة، وأعوان الأمن غائبون. يلجأ بعضهم أمام هذا الواقع إلى القضاء للتخلص من هذه المستحقات التي يعتبرونها غير مبررة، مصطدمين في سعيهم هذا ببيروقراطية خانقة.
