تراهن الجزائر على دخول مجال السياحة. ودون أن تفقد طبعها الكريم العفوي، تحاول خلق نموذج اقتصادي ينسجم مع هويتها. البداية تبدو مبشّرة، إلا أن الطريق لا يزال طويلًا.
في حين يُفترض أن يُخصّص جزء من المصروفات المستحقة لوكالة عدل لتمويل أعمال الصيانة والأمن عبر وكالتها الفرعية عدل للتسيير العقاري GESTIMMO، يؤكد العديد من السكان أنهم يدفعون أموالًا مقابل لا شيء، فالمصاعد معطلة، والسلالم متسخة، وأعوان الأمن غائبون. يلجأ بعضهم أمام هذا الواقع إلى القضاء للتخلص من هذه المستحقات التي يعتبرونها غير مبررة، مصطدمين في سعيهم هذا ببيروقراطية خانقة.
