لم أتفاجأ برأي المحكمة أو بقرار المفوضية الأوربية بمحاولة إحياء الاتفاقيات. محكمة العدل للاتحاد الأوربي اتبعت ببساطة نصوص القانون الدولي، والتي هي واضحة فيما يخص وضعية الصحراء الغربية (كإقليم غير متمتع بالحكم الذاتي وخاضع للقانون الدولي). ما يحدد سياسة الاتحاد الأوربي تجاه الصحراء الغربية هي المصالح الاقتصادية لإسبانيا والمصالح الجيوسياسية لفرنسا. في الوقت الذي وقعت السياسة الاسبانية رهينة للصناعة السمكية وابتزاز الهجرة المغربية، الفرنسيون يستخدمون السياسة الاقتصادية للاتحاد الأوربي كوسيلة لإضعاف حق الصحراء الغربية في الاستقلال. يمكن للفرنسيين أن يقولوا أنهم محايدون فيما يتعلق بالجانب القانوني للوضع السياسي للصحراء الغربية، في حين أن ما يقومون به يهدف بوضوح لدعم تقوية قبضة المغرب على الصحراء الغربية.
