في فيفري 2023، كتب الصحفي الجزائري سعد بوعقبة عموداً صحفياً، وصف فيه سكان منطقة الجلفة “بالأبقار والخرفان السياسية”. ورغم نفيه تعمد الإساءة، وأن كلماته جاءت في إطار الكتابة الصحفية الساخرة؛ لم يسلم من العقوبة القانونية.

واستخدم بوعقبة في نص مقاله الصحفي المنشور علي موقع المدار ، عبارات ساخرة بحق ولاية الجلفة وسكانها، في سياق تعليقه على اختيار منطقة البرين كموقع لمشروع تربية الأبقار القطري، واعتبر أن الخطوة تمثل “ترقية” للمنطقة لشهرتها في تربية المواشي.

هذا الوصف أثار استياء كبيراً بين سكان الولاية، الواقعة جنوب العاصمة الجزائر بنحو 300 كيلومتر، والمعروفة بتربية الأغنام. نتيجة لذلك، تقدمت جمعيات ومنظمات من الجلفة بشكاوى ضد بوعقبة، الصحفي المخضرم ذو 79 عاماً، والمشهور بقلمه الساخر خاصة فيما تعلق بالانتخابات، متهمة إياه بالتحريض على الكراهية والإساءة لسكان هذه المنطقة الناطقة بالعربية.

على إثر ذلك، تم استدعاؤه للتحقيق ووُضع تحت الرقابة القضائية، ووُجّهت له تهمة “خطاب الكراهية”. في أكتوبر 2023، التمس وكيل الجمهورية عقوبة خمس سنوات حبساً نافذاً، وغرامة مالية قدرها 500 ألف دينار جزائري ضد بوعقبة.

وحسب المحامي عبد الغني بادي، أن مقال بوعقبة كان نوعاً من التهكم، أو ما يسمى بالنكتة الإعلامية، وهو ليس خطاب كراهية، ولم تتوفر فيه شروط خطاب الكراهية، وأن المنشور كان واضحاً بأنه تكلم عن الجانب السياسي واستغلال السكان بالانتخابات. حُكم على بوعقبة بالسجن سنة، منها ستة أشهر نافذة. لكن خلال الاستئناف، خُففت العقوبة إلى شهرين مع وقف التنفيذ، وغرامة مالية قدرها 20 ألف دينار جزائري.

اللافت في الأمر هو تطبيق العقوبة القانونية المتعلقة بخطاب الكراهية، حتى وإن خُففت في الاستئناف، بحق الصحفي سعد بوعقبة، لكن تبقى أشكال أخرى من الخطاب الحاد أو المثير للجدل على منصات التواصل الاجتماعي خارج أي متابعة قضائية. منها ظهور صفحة باسم “أرشيف القط ورواد الوعي” بعد حذف صفحة سابقة لشخص يُعرف بلقب “القط”. وقد تضمّنت الصفحة الجديدة منشورات منقولة عن الصفحة السابقة، اعتبرها البعض تحريضاً أو إساءة لمنطقة القبائل.

حين تتحول مدينة الجلفة إلى نكتة انتخابية

امتدت موجة السخرية والتنمّر ضد ولاية الجلفة لتغزو منصات التواصل الاجتماعي بشكل واسع، حيث تحوّلت الولاية إلى مادة للتهكم قبل كل موعد انتخابي وبعده. على أنغام موسيقى فيلم تاريخي، نشر ناشط جزائري مقطع فيديو ساخراً على منصة “تيك توك”، بشأن موقفه من الانتخابات الرئاسية الأخيرة، التي جرت في 7 سبتمبر 2024. أعلن الناشط، من خلال الفيديو، أنه لم يشارك في التصويت، مضيفاً بنبرة “تهكمية”: “إنها سليمة، حاسبني نسكن في الجلفة واقيلا”، ما يعني: “يدي سليمة، أتحسب أنني أعيش في الجلفة”، في إشارة ساخرة من سكان منطقة الجلفة، وأن يده خالية من “الحبر الأزرق” الخاص بالانتخابات.

الفيديو استعاد بطريقة ساخرة مشهداً من فيلم “فجر الإسلام”، حين تظاهر أحد أبطال الفيلم بأن يده شُلّت بعد تحطيمه تمثالاً للآلهة، بسبب غضب “الرب”. يعكس هذا الفيديو نقداً ساخراً مرتبطاً بسكان الجلفة، الذين يُوصفون بأنهم موالون للسلطة ويشاركون بكثافة في الانتخابات، ما يثير الجدل والنقاشات الساخرة، ويزيد من خطاب الكراهية على منصات التواصل الاجتماعي.

في المقابل، نشرت صفحة نائل عن موقع “الجلفة انفو”، ترتيب ولاية الجلفة حسب نسبة المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية، خلال السنوات الأخيرة، والتي جاءت في المرتبة السابعة عشرة على المستوى الوطني، بنسبة 58 في المئة؛ خلافاً للصورة النمطية المتداولة.

ازدادت وتيرة هذا الخطاب تجاه سكان الجلفة والقبائل مع حراك عام 2019، من خلال صفحات تحرض على سكان المنطقتين.

الدفع مقابل الكراهية: حملات ممولة تغذي الخطاب الجهوي في الفضاء الرقمي

خلال الانتخابات الجزائرية التي جرت في السابع من سبتمبر 2024، شهدت منصات التواصل الاجتماعي تصاعداً في الخطاب الجهوي والمصطلحات الاستقطابية. هذا الخطاب لم يكن وليد اللحظة، أو رد فعل تلقائي، بل شكّل نمطاً متكرّراً ارتبط بموعد أي استحقاق انتخابي.

المثير للقلق، أن هذا الخطاب لم ينتشر فقط من خلال منشورات المستخدمين العاديين، بل تم تعزيزه وتضخيمه عبر الإعلانات المدفوعة على منصات مثل فيسبوك، وإنستغرام، وتيك توك، ويوتيوب. هذه المنصات، التي يُفترض أنها تحمي المستخدمين من خطاب الكراهية، لم تفرض قيوداً فعّالة على محتوى الإعلانات؛ ما سمح بتمرير رسائل استقطابية، وأحياناً عنصرية، مقابل أرباح مالية.

للتأكد من دور هذه المنصات في نشر العنف الجهوي، أجرت معدة التحقيق، بالتعاون مع فريق خبراء رقميين (فريال م، مديرة مشروع في Civitech، أسماء أ، طالبة في المدرسة العليا للإعلام الآلي ESI، سارة ب، طالبة دكتوراه في المدرسة العليا للإعلام الآلي ESI، أحمد س، مبرمج مستقل) تجربة ميدانية رقمية، لرصد ومتابعة الإعلانات والمنشورات التي تضمنت مصطلحات جهوية مُستقطِبة، خلال شهرين قبل إجراء الانتخابات وبعدها.

وثّق الفريق خلال عملية الرصد عشرات الحملات الاعلانية الممولة؛ تضمنت مصطلحات استقطابية، بعضها تُحرّض بشكل مباشر ضد فئات سياسية أو جهوية معينة. وقد سمحت منصتا فيسبوك وإنستغرام بنشر هذه الإعلانات دون أي اعتراض، رغم احتوائها على خطاب يتعارض مع سياسة المحتوى الخاص بهما.

تم تصنيف المصطلحات وفقاً للفئة المستخدمة لها؛ (مؤيدون للنظام – معارضون للنظام – خطاب ساخر/محايد)، وحجم الانتشار قبل الانتخابات وبعدها، واستخدامها في إعلانات ممولة، بالإضافة إلى المناطق الجغرافية الأكثر استهدافاً بهذه المصطلحات. وقد أظهرت نتائج الدراسة تصاعداً واضحاً في استخدام “المصطلحات والعبارات الجهوية” بعد الانتخابات، خاصة في المدن الكبرى.

واستُخدمت بعض العبارات مثل “بوصبع لزرق” و”الزواف” في إعلانات مدفوعة؛ ما ساعد على تضخيمها وانتشارها. بالإضافة إلى عبارات اخرى مثل “دولة مدنية ماشي عسكرية” حققت انتشاراً كبيراً من خلال التعليقات والمناقشات السياسية.

وتشير استنتاجات التقرير إلى أن وسائل التواصل الاجتماعي لم تفرض أي قيود حقيقية على انتشار العبارات الجهوية، وأن الإعلانات المدفوعة كانت عاملاً رئيساً في تضخيم هذه العبارات، ما يشير إلى “تساهل ” المنصات الرقمية مقابل أرباح مالية، من دون النظر في الضرر الاجتماعي الحاصل.

الجلفة في مرمى التنمر الرقمي: قراءة في المشهد الانتخابي

من أجل الوقوف على حقيقة المشاركة الانتخابية في ولاية الجلفة، تنقلت معدة التحقيق إلى الولاية يوم السابع من سبتمبر 2024، من أجل تغطية الانتخابات، ومعرفة شعور الناس حول خطاب الكراهية في مواقع التواصل الاجتماعي، ورصد آراء السكان تجاه التنمر والاستقطاب اللذين تفرزهما الخوارزميات على الإنترنت.

زارت معدة التحقيق ستة مراكز انتخابية: إكمالية مقواس بلقاسم، وإكمالية فضيلي عبد القادر، وابتدائية بلخيري مباركة، وثانوية سي الشريف بن الأحرش، ومتوسطة 18 فبراير، وحنيشي محمد الشمالية. وخلال الفترات الصباحية، كان إقبال الناخبين ضعيفاً، لكنّه ازداد بعد انقضاء فترات الظهيرة.

تحدثنا إلى بعض الشباب هناك عن المشاركة الانتخابية، وبعضهم أشار إلى عزوف الشباب عن الانتخابات، بعد أن كانت الجلفة تشهد إقبالاً أكبر في عهد بوتفليقة، إثر وعود بأن تصبح عاصمة، لكنّ الشباب يفكرون اليوم في الهجرة.

في المقابل، أكد بعض الشباب المشاركين في الانتخابات، أنهم يصوتون من أجل الحفاظ على السلم واستقرار البلاد، وحتى يستكمل الرئيس ما قام به في العهدة الأولى من إنجازات.

وعن خطاب الكراهية المنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، أشار شاب إلى عدم اكتراث السكان الأصليين بمثل هذه الاتهامات. أما أحد العاملين في مركز انتخابي، فقد وصف أهل الجلفة بأنهم مسالمون، مُرجحاً أن التنمر بسبب كثرة التصويت يأتي غالبا من معارضي النظام.

كما أوضح أحد المواطنين أن المشاركة الكبيرة لسكان المنطقة تكون في الانتخابات البلدية، وهذا يعود إلى تأثير “نظام العروش”، فالناس يدعمون مرشحي عشيرتهم.

قانون مكافحة خطاب الكراهية في الجزائر:

مع تفاقم خطاب الكراهية في السنوات الأخيرة، أقر المشرع الجزائري قانوناً لمكافحة التمييز وخطاب الكراهية عام 2020. عرّف القانون رقم 20-05 “خطاب الكراهية” بأنه “جميع أشكال التعبير التي تنشر أو تشجع أو تبرر التمييز، وكذا تلك التي تتضمن أسلوب الازدراء أو الإهانة أو العداء أو البغض أو العنف الموجه الى شخص أو مجموعة أشخاص على أساس الجنس أو العرق أو اللون أو النسب أو الأصل القومي أو الإثني أو اللغة أو الانتماء الجغرافي أو الاعاقة أو الحالة الصحية.

• التمييز: الحبس من سنة إلى ثلاث سنوات، وغرامة بين 100.000 دج و300.000 دج.
• خطاب الكراهية: الحبس من سنتين إلى خمس سنوات، وغرامة بين 200.000دج و500.000 دج.
• خطاب الكراهية المتضمن دعوة للعنف: الحبس من ثلاث إلى سبع سنوات، وغرامة بين 300.000 دج و700.000 دج.

كما نص القانون على إنشاء مرصد وطني للوقاية من التمييز وخطاب الكراهية، يهدف إلى رصد هذه الظواهر ومتابعتها، إضافة إلى اقتراح تدابير وقائية فعالة.

يُذكر أن الجزائر أمضت على الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري عام 1966، وصادقت عليها عام 1972 .

تصريحات نُسِجت بالكراهية وانتهت بأحكام قضائية

في الأول من ماي 2025، أمرت النيابة الجزائرية بإيداع الأكاديمي محمد الأمين بلغيث الحبس المؤقت، إثر تصريح مثير للجدل حول الأمازيغية، اعتبرته السلطات مساساً بالوحدة الوطنية وتحريضاً على خطاب الكراهية.

منذ عام 2018، تصاعدت على مواقع التواصل الاجتماعي حملات تحريض تستهدف سكان منطقة القبائل. وقد أطلقت صفحات متعددة خطاباً يروّج للتمييز والإقصاء ضد سكان المنطقة، مستغلة المواقف السياسية أو الاختلافات اللغوية والثقافية.

من أبرز الشخصيات التي أثارت الجدل في هذا السياق، رئيسة حزب البيان والعدل، نعيمة صالحي، التي أعربت، عبر منشورات وفيديوهات، عن موقفها الرافض لتكلم ابنتها باللغة الأمازيغية. كما دعت خلال الحراك الشعبي إلى مقاطعة مَن يحملون العلم الأمازيغي.

قبل تصريحها المثير للجدل حول العلم الأمازيغي عام 2019، كانت نعيمة صالحي قد واجهت عام 2018 حملات مطاردة شملت تهديدات ومواجهات حادة بسبب تصريحاتها، لكنها أوضحت لاحقًا أنها لم تكن تقصد القبائل، بل “الزواف”.

الزواف هم مصطلح يُشير إلى انخراط بعض الأفراد المحليين في الجزائر ضمن فرق عسكرية أسستها فرنسا الاستعمارية لتدعيم قوتها خلال فترة الاحتلال، تأسست فرقة الزواف في الجزائر العاصمة وضمت أفراداً من سكانها بمختلف أصولهم، وليس من القبائل فقط. يُستخدم المصطلح أحياناً لكشف حقيقة الدور الوظيفي لهؤلاء كـ “مرتزقة” وظّفتهم فرنسا لتيسير مشروعها الاستعماري حسب المؤرخ محمد أرزقي فراد.

وأدانت محكمة جزائرية نعيمة صالحي بالحبس النافذ لمدة ستة أشهر، مع غرامة مالية تقدر بـ 50 ألف دينار جزائري، بتهم المساس بسلامة الوطن، وجنحة عرض منشورات من شأنها الإضرار بالمصلحة الوطنية.

وعن أسباب هذه الحملات، يقول الصحفي محمد إيوانوغان: “تنتشر منذ أكثر من عشر سنوات كمية هائلة من الوثائق والفيديوهات والمقالات التي تُظهر منطقة القبائل وسكانها بصورة الخونة، وتحمّلهم مسؤولية مختلف مآسي الشعب الجزائري”.

كيف تسهم الخوارزميات في نشر خطاب الكراهية؟

في ظل تصاعد خطاب الكراهية على منصات التواصل الاجتماعي، خاصة خلال المحطات السياسية الحساسة التي مرت بها الجزائر، يبرز تساؤل جوهري حول دور الخوارزميات في تضخيم هذا الخطاب وتسهيل انتشاره.

بحسب جلال بوعبد الله، خبير التحول الرقمي والمتخصص في الأمن السيبراني، تُصمم خوارزميات منصات التواصل الاجتماعي لتعزيز المحتوى الذي يحقق تفاعلاً أعلى، بصرف النظر عن طبيعته. هذا التفاعل غالباً ما يكون مدفوعاً بالمحتوى العاطفي أو المستفز، ما يجعل خطاب الكراهية ينتشر بشكل أوسع لأنه يثير الغضب والانقسام. فالخوارزمية لا تفهم “الأخلاق”، بل تُقيّم الأرقام، ما يجعلها تضخم مثل هذا الخطاب من دون قصد.

ويرى بوعبد الله أن التصميم الخوارزمي بمثابة البوصلة، التي توجه المحتوى نحو شرائح معينة من المستخدمين. عندما تكون الخوارزميات مبنية على تفضيلات سابقة وسلوك المستخدم، فإنها تميل إلى حصره داخل “فقاعات معلوماتية” تغذي تحيزاته، ما قد يؤدي إلى تعريضه المتكرر لخطابات الكراهية أو التضليل، خصوصاً إذا كان هذا النوع من المحتوى يلقى رواجاً ضمن شبكته.

أما فيما يتعلق بالتمييز بين حرية التعبير وخطاب الكراهية، فيشير بوعبد الله إلى أن التمييز بينهما يتطلب سياقاً ثقافياً ولغوياً دقيقاً، وهو ما لا تتقنه الخوارزميات حالياً بالشكل الكافي. لذلك يجب أن تعتمد المنصات على مزيج من تقنيات الذكاء الاصطناعي والمراجعة البشرية، بالإضافة إلى التعاون مع خبراء محليين ومؤسسات مدنية لفهم الحساسية المحلية.

ويضيف بوعبد الله: “الخوارزميات غالباً ما تكون مهيأة بشكل أفضل للغات العالمية مثل الإنجليزية، في حين تجد صعوبات في فهم اللهجات المحلية أو التعبيرات الثقافية في العربية والأمازيغية وحتى الفرنسية بلكنة شمال إفريقية. هذا القصور يفتح المجال أمام خطاب كراهية لا يُرصد ولا يُعاقب عليه بالطريقة نفسها، التي يتم فيها رصد الخطاب في سياقات لغوية أخرى”.

من جهة أخرى، يؤكد بوعبدالله، أن استجابات الشركات التكنولوجية تتفاوت حسب السوق وقوتها الاقتصادية أو السياسية. الجزائر، مثل العديد من الدول الإفريقية والعربية، التي لا تحظى بالأولوية في استراتيجيات الاعتدال الخوارزمي لهذه الشركات. وغالباً ما تكون جهودها محدودة أو متأخرة، ما يجعل بيئة التواصل أكثر عرضة للاختراق من قبل خطاب الكراهية، أو التلاعب السياسي والمجتمعي.

ويرى جلال بوعبد الله، المختص في الأمن السيبراني والتحول الرقمي، ضرورة أن تتحول المسؤولية الأخلاقية إلى التزام قانوني يُجبر هذه المنصات على مراعاة السياقات المحلية، وتعزيز آليات الرصد والتبليغ، وضمان عدم استخدام الذكاء الاصطناعي كوسيلة لتعزيز الانقسام المجتمعي.

في الأخير، وفقا لما وثقته معدة التحقيق حول ما كشفت عنه تغطية الانتخابات الرئاسية الجزائرية الأخيرة، وما أظهرته أدوات الرصد الرقمي، يؤكد أن خطاب الكراهية في الجزائر لم يعد مجرد نتاج طبيعي للتوترات السياسية والاجتماعية، بل أصبح موجهاً ومضخماً عبر أدوات رقمية، وهو نتيجة لتصميم خوارزمي يفضل التفاعل والربح على الأمن الاجتماعي.

ورغم سنّ السلطات الجزائرية قانونًا لمكافحة خطاب الكراهية وتابعت أفرادا بتهمة نشر خطاب الكراهية ، لكن يبقى السؤال عن ما هي الإجراءات القانونية التي يجب أن تتخذ ضد الشركات المالكة لهذه المنصات، علماً أن بعض الممارسات المُسجّلة تندرج ضمن صلاحيات المحاكم الجزائرية، باعتبار أن الجرائم الرقمية المرتكبة تستهدف مواطنين داخل الحدود الوطنية؟

التغاضي عن هذا النوع من الخطاب، أو التعامل معه بانتقائية، يُسهم في تطبيعه أكثر فأكثر. وفي الوقت الذي يُركّز فيه الجهد على محاربة مَن ينشر خطاب الكراهية، يظل صانعوه الحقيقيون، بمنأى عن أي محاسبة.

تواصلنا مع فريق ميتا للتعليق لكن لم يصلنا رد حتى لحظة نشر التحقيق.

• انتشار المصطلحات الجهوية والمناطق المستهدفة

• أنجز هذا التحقيق بدعم من أريج