إلياس حلاس

قد تُعتبر عمليات الإقالة الأخيرة التي طالت عدداً من رؤساء المؤسسات العامة "مدار"، و"سوناريم"، و"سيربور" مجرد تعديلات إدارية عادية. غير أن ما تخفيه في العمق هو أزمة أعقد بكثير: عدم الاستقرار المزمن في حوكمة القطاع العام التجاري. فعلى الرغم من ضخ آلاف المليارات من الدنانير، لا يزال هذا النموذج يُظهر ضعفاً في المردودية، وتراكماً في المديونية، وتسييرا مشتتا. بعبارة أخرى، ما زال عاجزاً عن إصلاح نفسه.

غالبا ما تُعدّ الميزانية المرآة الأصدق التي تعكس نظرة الدولة إلى ذاتها. وفي الجزائر، تحكي ميزانية عام 2026 قصة مألوفة: قصة سلطة تنفق بسخاء على البناء والحفاظ والتأمين، لكنها تبخل على التغيير.

في عام 2023، وفي سياق عالمي مطبوع بانخفاض أسعار النفط، واجهت الشركة الوطنية الجزائرية هذه الظرفية برفع حصة إنتاجها في السوق العالمية للغاز الطبيعي المُسَال (GNL) للحفاظ على عائداتها. ورغم كون هذه الاستراتيجية مربحة على المدى القصير، إلا أنها قد تُضعف مقدرات حقولها الأحفورية وتؤخر الانتقال الطاقوي.

هذه اللعبة التي كادت أن تختفي، بعد أن تركت بصمة عميقة في المخيال الريفي الجزائري.  تركت أيضا مفارقة كامنة: فقد اختفت من الساحات العامة، لكنها ما تزال حيّة… في سياسة البلاد. فالنظام، المبني على الثقافة الريفية وغرائز البقاء الجماعية، ما زال يحكم كما تُلعب الخربڨة: تطويق، تحييد، وشل.