نوري دريس ، أستاذ علم الاجتماع في جامعة لمين دباغين سطيف وعضو في المجلس العربي للعلوم الاجتماعية( ACSS) . مهتم بدراسة تأثير الاقتصاديات الريعية على عمليات التحول الديمقراطي و أنظمة السلطة في المجتمعات العربية. كتب عدة مقالات في مجلات أكاديمية، وله مساهمات في مبادرة الإصلاح العربي( ARI).
لقد تجاوز الزمن الظروف التي أدت إلى إرساء نظام بوصوف، والتحديات التي تواجه الأمة الجزائرية اليوم، لا يمكن مواجهتها إلا بقطيعة شاملة مع ثقافة تخوين الفعل السياسي.
"بعد تمرير كل هذه القوانين، تصبح عملية حل البرلمان دون قيمة سياسية، خاصة إذا ما كانت الانتخابات التشريعية القادمة سوف يتم إجراءها بنفس الأدوات والآليات التي أجريت بها سابقاتها، سواء في عهد بوتفليقة."
إذا اعتبرنا الفترة الفاصلة بين انتخاب الرئيس تبون وبين التصويت على الدستور بمثابة اختبار لشعبيته السياسية والاجتماعية، فالملاحظ هو عدم اقتناع الجزائريين بأن الانتخابات بالشكل الذي تطرحه السلطة قادرة على حل إشكالية السلطة داخل المجتمع.
إذا كان المقاول الجزائري لا يحمل أي مشروع ديمقراطي، فذلك يعود إلى كون النشاط الاقتصادي والتجاري الذي يمارسه لا يحتاج إلى الديمقراطية لكي يزدهر ويشتغل، بل يحتاج إلى نسج علاقات قوية داخل أجهزة السلطة، وأن يكون حليفا لها ومستعدا دائما لتقديم الخدمات وقتما طلب منه.