إذا اعتبرنا الفترة الفاصلة بين انتخاب الرئيس تبون وبين التصويت على الدستور بمثابة اختبار لشعبيته السياسية والاجتماعية، فالملاحظ هو عدم اقتناع الجزائريين بأن الانتخابات بالشكل الذي تطرحه السلطة قادرة على حل إشكالية السلطة داخل المجتمع.
إذا كان المقاول الجزائري لا يحمل أي مشروع ديمقراطي، فذلك يعود إلى كون النشاط الاقتصادي والتجاري الذي يمارسه لا يحتاج إلى الديمقراطية لكي يزدهر ويشتغل، بل يحتاج إلى نسج علاقات قوية داخل أجهزة السلطة، وأن يكون حليفا لها ومستعدا دائما لتقديم الخدمات وقتما طلب منه.