يبدو أن هذه السياسة قد تم وضعها بشكل افتراضي. بما أن النظام البنكي غير قادر على تحويل السياسة النقدية إلى نمو ومناصب شغل، و بما أن إصلاح هذا النظام البنكي معطل لأسباب سياسية، لم يبق باليد سوى اعتماد أحكام احترازية صارمة، لتجنب أي انزلاق واسع النطاق، اتباع سياسة ” تقليدية” لضبط التضخم، من أجل استقرار البيئة الاقتصادية وطمأنة المستهلكين، لفشلها في خلق فرص عمل. طوال هذه الفترة، كان مرفق إعادة الخصم مجمدا. و لم يتم تفعيل سوق ما بين البنوك و لا السوق المفتوحة.