سيستغرق الخوض في التفاصيل حول اختلالات النظام البنكي الجزائري وقتًا طويلاً مما لا يسعه هذا المقال. بالنسبة للبعض، هي مجرد مشكلة حوكمة لدى البنوك. و بالنسبة للبعض لآخر، لا يمكن لهذا النموذج من النشاطات البنكية التجارية أن يعمل ما دامت ملكية رأس المال لا تزال عمومية، لأنه يتم تسييرها بمنطق إداري وليس وفقًا لمعايير الربحية المالية. خاصة وأن الدولة تخلت عن جميع مشاريع التنمية طويلة المدى و لم تعد تقوم سوى بتصريف الأعمال.
