جار التحميل ...

“مفاتيح دبي”: جزائريون يملكون عقارات في الإمارات

تظهر في قائمة الأملاك العقارية التي تمت مشاركتها مع توالى أسماء وزير سابق وزوجة ابن مدير سوناطراك الأسبق ومفاجآت أخرى. تحقيق.


“مفاتيح دبي” هو تحقيق استقصائي يجمع 74 وسيلة إعلامية في 58 دولة، من بينها توالى. ويستند إلى بيانات مسربة من إدارة الأراضي في دبي وغيرها من المرافق العمومية في الإمارة. وتظهر هذه البيانات تفاصيل عن مئات الآلاف من العقارات ومعلومات عن ملكيتها أو استخدامها، من عام 2020 إلى عام 2022 على وجه الخصوص.

تمت مشاركة هذه البيانات، التي حصل عليها مركز دراسات الدفاع المتقدمة (C4ADS)، وهي منظمة غير ربحية مقرها واشنطن العاصمة تدرس الجريمة والصراعات الدولية، مع صحيفة الأعمال والمال النرويجية E24 ومشروع الإبلاغ عن الجريمة المنظمة والفساد (OCCRP) الذي نسّق هذا التحقيق الدولي.

نظراً لفخامتها وناطحات السحاب والشواطئ، تجتذب دبي الأثرياء والمؤثرين والسياح ورجال الأعمال من جميع أنحاء العالم. لكن هذا المركز التجاري العملاق في الشرق الأوسط معروف أيضًا بكونه ملاذًا ضريبيًا، ووجهة للأموال غير المشروعة ومركزًا لغسيل الأموال.

صرّحت ماريا جوديتا بورسيلي، مديرة حوافظ في C4ADS: “يستخدم الفاسدون والمكشوفون سياسيًا الذين لا يريدون المساءلة ولايات قضائية سرية مثل الإمارات العربية المتحدة لإخفاء أصولهم عن الأنظار”.

وأضافت دينيس سبريمونت فاسكيز، مديرة حوافظ في نفس المركز: “هذا النوع من التحقيقات مهم لكي نعرف كيف يمكننا زيادة شفافية الدول التي تتسامح مع الأنشطة غير المشروعة”.

وبحسب اقتصاديين من المرصد الأوروبي للضرائب والمركز النرويجي للأبحاث الضريبية الذين حللوا البيانات المسربة، فإن ملكية الأجانب في سوق العقارات في دبي بلغت قيمتها نحو 160 مليار دولار في عام 2022.

644 جزائري يملكون 972 عقارا بقيمة مقدرة تبلغ 620 مليون دولار

بعد أشهر من التحقق، حدد الصحفيون الذين شاركوا في التحقيق العديد من المالكين الذين يصب وجودهم في دبي في المصلحة العامة: وهم الأشخاص الذين تتم محاكمتهم من قبل محاكم بلدانهم الأصلية أو الذين يخضعون لعقوبات دولية بالإضافة إلى الأشخاص المكشوفين سياسياً.

وبحسب البيانات التي تمت مشاركتها مع توالى، يمتلك مئات الجزائريين عقارات في هذه الإمارة. لديهم عقارات بمساحات تتراوح من بضع عشرات إلى عدة مئات من الأمتار المربعة. وفي عام 2022، كان هناك 644 جزائريا يمتلكون 972 عقارا تقدر قيمتها بنحو 620 مليون دولار أمريكي مدرجة في الوثائق المسربة.

يحظر القانون الجزائري على الجزائريين بناء أصول نقدية ومالية وعقارية في الخارج من خلال أنشطتهم في الجزائر. والاستثناء المنصوص عليه صراحة في القانون يسمح فقط بتحويل رأس المال إلى الخارج لأولئك الذين يحتاجون لتمويل أنشطة مكملة لأنشطتهم في الجزائر.

ومن هذا المنطلق، فإن أي جزائري مقيم في الجزائر ولديه ممتلكات في الخارج، دون أن يكون بالضرورة متورطا في قضايا فساد، هو مخالف للقانون. وهذا يطرح مشكلة التهرب الضريبي بشكل أكبر بكثير من كونه مشكلة امتثال لتشريعات الصرف وحركة الأموال. تركز توالى هنا على بعض العقارات المملوكة للمقيمين الضريبيين في الجزائر والأشخاص المطلوبين من طرف القضاء.

ملاذ عبد السلام بوشوارب

 وجد وزير الصناعة الأسبق عبد السلام بوشوارب، الذي حكم عليه غيابيا في 2019 بالسجن 20 عاما بتهمة الفساد، والذي كان يقيم في باريس أين يملك عقارات، ملجأ في دبي في 2022. ويستفيد من تدهور العلاقات الدبلوماسية بين الجزائر والإمارات العربية، وهو الذي يخضع لمذكرة اعتقال دولية، وذلك يجنبه التسليم للجزائر.

لكن إذا كانت الإمارات قد سلمت الرئيس المدير العام السابق لشركة سوناطراك، عبد المؤمن ولد قدور، للجزائر – في عام 2021 قبل أن تتفاقم الأمور بين الدولتين – فمن غير المرجح أن يكون هذا هو الحال بالنسبة لبوشوارب في السياق الحالي الذي يتسم بشبه قطيعة دبلوماسية بسبب العداء المفترض لهذه الإمارة تجاه الجزائر، والذي استنكره الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون عدة مرات.

لم يبدأ الميول الإماراتي لبوشوارب في عام 2022. فحسابه السويسري الذي كشفت عنه “أوراق بنما” في عام 2016 كان مقره في جنيف في بنك إماراتي، بنك أبوظبي الوطني الخاص، تحت غطاء قوقعة فارغة موطّنة في بنما، وهي شركة Royal Arrival Corp. وحاول بوشوارب، وزير الصناعة في منصبه آنذاك، احتواء الفضيحة، دون جدوى. وقد أسفر هذا التحقيق على اغتياله سياسياً، وهو الذي كان من المتوقع أن يتولى قيادة الحكومة.

بعد أن غادر البلاد قبيل سقوط بوتفليقة الذي أدى إلى سقوط الكثير من أتباعه في عام 2019، شوهد بوشوارب لبعض الوقت في باريس قبل أن يلجأ إلى دبي. كان يمتلك شقة مساحتها 100.27 متر مربع وقدرت قيمتها بـ 736.700 دولار.

دبي، القاعدة الخلفية الجديدة لأعمال آل ولد قدور

حكم في نوفمبر 2022 غيابيا بالسجن 10 سنوات في قضية سوناطراك، على نسيم ولد قدور، الابن الأكبر للرئيس المدير العام السابق للشركة الوطنية للنفط والغاز، الذي كان يعيش في فرنسا منذ 2009، تاريخ سجن والده بسبب الكشف عن المعلومات “سر دفاع” في أعقاب قضية BRC، واختار هو الآخر دبي للهروب من العدالة الجزائرية.

كما أنه يستخدم عنوانه الإماراتي منذ بعض الوقت لتوطين الشركات التي أنشأها في الملاذات الضريبية لإخفاء حساباته المصرفية. لقد صادفنا هذا العنوان مرتين على الأقل، في وثائق شركة تم إنشاؤها في لندن (Leb Incorporated Ltd) وأخرى في لوكسمبورغ. تظهر الوثائق التي تمت مشاركتها مع توالى كجزء من هذا التحقيق الدولي المسمى “مفاتيح دبي” أن زوجته أمال يعلا ولد قدور تمتلك شقة بمساحة 167 مترًا مربعًا هناك بقيمة تقدر بـ 639.300 دولار.

استخدم نسيم ولد قدور، الذي كان ينشط في الوساطة التجارية مع سوناطراك، شركة لبنانية تسمى Dudley Investment كواجهة لحسابه الكائن في بنك Société Générale de Banque  في لبنان. وقام هناك بصب العمولات التي حصل عليها من شركة Trafigura، عملاق تجارة المواد الأولية السويسرية، على جزء من كميات الغاز المشتراة من سوناطراك. وقد حقق عقده كوسيط مع Trafigura لعام 2012، والذي تمكنت توالى من الاطلاع عليه، 5 دولارات عن كل طن متري من غاز البترول المسال و0.40 دولار لكل مليون وحدة حرارية مترية (28.52 مترًا مكعبًا) من الغاز الطبيعي المسال.

وكانت توالى قد كشفت في تحقيق سابق عن جزء من أمواله التي كانت تمر عبر بنك Credit Suisse الذي استوعبه UBS الآن.

أنيس رحماني، الخضوع والمال

يملك رئيس مجمع النهار، محمد مقدم الملقب بأنيس رحماني، هو الآخر موطئ قدم في إمارة دبي، وهو الذي حكم عليه في جوان 2022 بالسجن لمدة 10 سنوات بتهمة “إساءة استخدام أصول الشركة” و”استغلال النفوذ” و”انتهاك قواعد الصرف”. وولدت صحيفته “النهار” التي اختفت اليوم، والتي كانت حجر الزاوية في مجمّعه الإعلامي، منذ أن أطلقها في نوفمبر 2007، “بشلاغمها”.

يعتمد النموذج الاقتصادي الرئيسي للصحافة في الجزائر على عائدات الإعلانات، وبخمس صفحات من الإعلانات في المتوسط ​​يوميا منذ إطلاقها، كان الدعم السياسي الذي تمتع به أنيس رحماني حاسما في ازدهار جريدته، حتى أنه سمح له بتطوير أنشطته من خلال إنشاء قناة تلفزيونية والعديد من المواقع الإلكترونية قبل التوجه إلى أنشطة أخرى خارج قطاع الإعلام.

بفضل قربه من السلطات السياسية والأمنية في ذلك الوقت، والذي ضمن له الإفلات من العقاب، تمكن أنيس رحماني، وإن كان قد أدار ظهره لجزء كبير من الرأي العام بسبب توجه وسائله الإعلامية نحو الإثارة، والتي غالبًا ما يتم تعبئتها لتصفية الحسابات بين الجماعات الحاكمة، من بناء ثروة والاستثمار في العقارات في الخارج، في فرنسا ودبي. لكنه وقع في فخ تجاوزاته بمجرد سقوط بوتفليقة.

أولاً، في عام 2020 عندما أدين في قضية تعود إلى عام 2017، والتي شهدت قيامه ببث إحدى محادثاته الهاتفية مع مسؤول أمني وجه فيها تهديدات لمنسق أجهزة المخابرات. ثم في عام 2022، حيث تم تسليط الضوء على فساده في قضية أخرى تتعلق بشركته “الأثير برس”، الشركة الناشرة لصحيفته في الجزائر.

باختصار، كان لدى أنيس رحماني، بحسب الوثائق التي تمت مشاركتها مع توالى، استديوهين بمساحة 30.18 و28.28 متر مربع بقيمة 113.900 و69.300 دولار أمريكي على التوالي في عام 2020.

عش ابنة الجنرال بتشين الدافئ

أدارت نجاة بتشين، ابنة الراحل محمد بتشين، المدير السابق لأمن الجيش ومستشار الرئيس الأسبق الأمين زروال، شركة صحفية مزدهرة. وهي ناشرة صحيفتي “الأصيل” و”L’Authentique”، وهما صحيفتان محدودتا التوزيع اختفتا الآن، وقد استفادت من قدر كبير من المساعدات الحكومية للصحافة التي وزعتها الوكالة الوطنية للاتصال والنشر والإشهار على شكل إشعارات قانونية.ن

تظهر الوثائق التي تمت مشاركتها مع توالى أن نجاة بتشين تمتلك شقة بمساحة 108.92 مترًا مربعًا تقدر قيمتها في عام 2022 بـ 294.900 دولار مع زوجها غاليب جبور، مدير النشر السابق في صحيفة L’authentique البائدة ومدير وكالة Premium، إحدى أكبر وكالات الإتصالات في الجزائر والتي تم حلها سنة 2020. والشقة مؤجرة.

وتجدر الإشارة إلى أن شركة Premium أنتجت عدة برامج لقناة النهار التابعة لأنيس رحماني وكانت واحدة من الموردين الرئيسيين للإعلانات.

وفي هذا السياق، تجدر الإشارة إلى أن أحد أسباب سقوط الجنرال القوي بتشين كان المعاملات التجارية لعائلته الصغيرة – حيث كانت زوجته تدير مصنعًا للياجور في منطقة قسنطينة.

وقد أدانته الصحافة بشدة خلال صيف عام 1998، وكانت بمثابة واحدة من أبرز تصفية الحسابات بين الجماعات الحاكمة في الجزائر في وقت كان الجيش ومختلف الأجهزة الأمنية منخرطين في الحرب ضد الإرهاب، وقد أدى سقوطه إلى سقوط الرئيس زروال الذي اضطر إلى الاستقالة بعد إعلانه إجراء انتخابات رئاسية مبكرة سمحت لعبد العزيز بوتفليقة بالوصول إلى رئاسة الجمهورية في أفريل 1999.

الأعمال كالمعتاد لعمر بن حمادي

عمر بن حمادي (50 عاما) هو أصغر اخوته والذين تركوا بصماتهم على الساحة الاقتصادية والسياسية خلال عقدي حكم بوتفليقة، ويمتلكون مجموعة صناعية، هي كوندور، والتي أسسها والدهم الراحل محمد الطاهر بن حمادي.

وبعد سقوط بوتفليقة، تم وضع مجموعة كوندور تحت الإدارة القضائية لأكثر من عام (2021-2022)، حيث تم وضع مسيريها عبد الرحمان وإسماعيل وعمر وشقيقهم موسى بن حمادي، الذي كان وزيرا في عهد بوتفليقة، رهن الاعتقال عام 2019. وتوفي موسى في السجن في جويلية 2020. أما إخوته فقد حصلوا على أحكام عام 2021 غطت حبسهم احتياطيا وقد تم إطلاق سراحهم.

حافظت عائلة بن حمادي على علاقات قوية مع صناع القرار السياسي نظراً لنشاط أفرادها الذين يتجاوزون الحساسيات الحزبية ويناضلون ضمن مجموعات سياسية مختلفة. وكان ثلاثة من أبنائه، المرتبطين أيضًا بالمجموعة، يشغلون مناصب سياسية.

كان أكبر الأشقاء موسى، مدير عام شركة الاتصالات الجزائرية التاريخية اتصالات الجزائر من 2008 إلى 2010 ووزير البريد وتكنولوجيات المعلومات الجديدة والاتصال في حكومة سلال (2010-2012)، نائبا (2002-2007)  تحت راية حزب جبهة التحرير الوطني. وكان اسماعيل نائبا عن حزب التجمع الوطني الديمقراطي. وكان حسين مندوبا عن ولاية برج بوعريريج في منتدى روساء الموسسات (FCE)، أهم منظمة لأرباب العمل في البلاد في عهد بوتفليقة.

ورد اسم عمر في أوراق بنما، التي كشفت عن الأعمال الخارجية لعائلة بن حمادي، والذي تم تخفيف حكم سجنه ضده إلى حكم مع وقف التنفيذ من قبل مجلس قضاء الجزائر العاصمة في عام 2021، وهو مرتبط بالعديد من العقارات في إمارة دبي تقدر قيمتها بملايين الدولارات.

ونذكر أهمها: شقة بمساحة 540 مترًا مربعًا بقيمة 1,031,600 دولار عام 2022، وأخرى بمساحة 432 مترًا مربعًا بقيمة تقديرية 825,200 دولار، وشقة بمساحة 420.64 مترًا مربعًا بقيمة 803,300 دولار.

ولم يتم تجديد عهدة المدير القضائي المعين على رأس مجموعة كوندور واستأنف أصحابها أعمالهم بشكل طبيعي. وأصبح الآن عمر هو الذي يرأس مجلس إدارة المجموعة.

شرف الدين عمارة، عندما تتوافق السجائر مع كرة القدم

من المفاجآت في القائمة الجزائرية لأصحاب العقارات في دبي، بلا شك، هو الرئيس السابق للاتحاد الجزائري لكرة القدم (FAF) والمدير التنفيذي الحالي للشركة القابضة العمومية مدار، ثاني أكبر شركة عمومية بعد سوناطراك، شرف الدين عمارة.

حصل شرف الدين عمارة على عدة شهادات جامعية، وبعد دراسة القانون الدولي والأعمال التجارية في جامعة باريس 2 بانثيون السوربون ودرجة الماجستير في إدارة الأعمال في كلية الدراسات التجارية المتقدمة في ليل، عمل في القطاع التجاري للدولة، ونشط في العديد من الشركات المملوكة لها.

وهكذا، تم توظيفه في شركة Ferphos، الشركة الوطنية لاستخراج الحديد والفوسفاط، في عنابة، قبل أن ينضم إلى الشركة الوطنية للتبغ والكبريت SNTA. وتدرج في المناصب حتى تولى إدارة شركة مدار القابضة التي تديرها فيها.

وترتبط مدار، التي حققت ربحًا صافيًا قدره 50 مليار دينار (حوالي 375 مليون دولار) في عام 2021، بمستثمرين إماراتيين في شركتين لتسويق التبغ، STAEM وUTC، وتمتلك نادي كرة القدم الجزائري CRB.

عُيّن رئيسًا للاتحاد الجزائري لكرة القدم (FAF) في أفريل 2021، ولكنه لم يعمر طويلا شرف الدين عمارة. واضطر للاستقالة بعد إقصاء المنتخب من تصفيات كأس العالم 2022.

يمتلك شرف الدين عمارة شقة ببرج خليفة بمساحة 78.88 مترًا مربعًا، تقدر قيمتها عام 2022 بـ 427.500 دولار.

كمال جودي والتوترات مع بوشوارب

ويظهر في القائمة الجزائرية مدير تنفيذي آخر من القطاع التجاري المملوك للدولة. إنه كمال جودي، الرئيس التنفيذي السابق لمجموعة إيميتال، والأمين العام الحالي للاتحاد العربي للحديد والصلب. وكان خليفة المرحوم بوجمعة طلعي على رأس الشركة العمومية للصناعات المعدنية والصلبية قد عمل في قطاع الشركات الحكومية للتسيير القابضة (SGP) “المعلبات والعصائر والمشروبات” و”الميكانيك والإلكترونيات”.

تم تعيينه (2015) وإقالته (2016) من قبل وزير الصناعة السابق عبد السلام بوشوارب، وكان على جودي إعادة هيكلة المجموعة وقيادة الاستثمارات التي كان من المقرر القيام بها، لا سيما في مجمع سيدر الحجار الذي استعيد للتو حينها من شركة ميتال ستيل الهندية.

وبسبب رفضه إقالة الرئيس التنفيذي لشركة باتيمتال، إحدى الشركات التابعة لمجمع إيميتال، أثار جودي غضب بوشوارب الذي طرده. لكنه لم يضيع أي وقت في العودة إلى نفس قطاع النشاط من خلال الجمعية العربية التي تضم عشرات الشركات العربية في القطاع بما في ذلك إيميتال.

شارك في جزء من الاستثمارات المخطط لها في الحجار شركاء إماراتيون. وكان بوشوارب هو من أعلن ذلك في ذلك الوقت بعد أن ألقى بثقله وراء الصفقة لعرقلة استحواذ المجموعة الخاصة سيفيتال على المجمع. وهكذا انضمت إيميتال إلى مجموعة إمارات دزاير في مشروع مشترك يسمى شركة إمارات دزاير للصلب لإنشاء مصنع جديد للصلب داخل مجمع الحجار قدرت قيمته ب 1.6 مليار دولار أمريكي.

وتمتلك مجموعة إمارات دزاير التي يرأسها أحمد حسن عبد القهار الشيباني أصولا كثيرة في الجزائر. وهي موجودة بشكل خاص في العقارات (موريتي 2) وتوزيع التبغ، حيث ترتبط بشركة مدار من خلال STAEM وUTC.

تم الإعلان عن هذه الشراكة بعد سبعة أشهر من إقالة جودي، وحصلت على موافقة مجلس مساهمات الدولة في مارس 2018، وهي لم تجسد بعد.

أدى سقوط بوشوارب في عام 2017، ثم سقوط بوتفليقة وشبكات الأعمال التي رافقت عهده، إلى إثناء المروجين للمشروع. غادر الشيباني البلاد في عجالة بمجرد اندلاع المظاهرات الأولى المناهضة لبوتفليقة. ولم تطأ قدمه البلاد مرة أخرى.

لكن العديد ممن عرفوه في الجزائر تمكنوا من الحصول على موطئ قدم في دبي.

يمتلك كمال جودي شقة مساحتها 41.78 مترًا مربعًا، وتقدّر قيمتها عام 2022 بـ 158 ألف دولار.